(تفاوتا فيهما) بحسب المطلوبية (لو كان ذلك لاجل تفاوت فى ناحية المقدمة لا فيما اذا لم يكن فى ناحيتها) تفاوت (اصلا كما هاهنا ضرورة ان الموصلية انما تنتزع من وجود الواجب وترتبه عليها من دون اختلاف فى ناحيتها وكونها فى كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة) وهى امكان التوصل بها الى الواجب (ضرورة ان الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة وعدم الاتيان به كذلك اخرى لا يوجب تفاوتا فيها) بل ذلك معنى امكان التوصل وإلّا لوجب (كما لا يخفى واما ما افاده قدسسره من ان مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها) الى الواجب (فلا جرم يكون التوصل بها الى الواجب معتبرا فيها ففيه انه انما كانت مطلوبيتها) لامكان التوصل بها الى الواجب (لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها لا لاجل التوصل الفعلى بها لما عرفت من انه ليس من آثارها بل مما يترتب عليه) اى على الاتيان بالمقدمة (احيانا بالاختيار بمقدمات اخرى وهى مبادى اختياره) من الخطور والميل والشوق (ولا يكاد يكون مثل ذا) وهو ما يتفق ترتبه احيانا (غاية لمطلوبيتها وداعيا الى ايجابها وصريح الوجدان انما يقضي بان ما اريد لاجل غاية وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فى حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية) و (كيف) لا يكون واقعا حال عدم الغاية على المطلوبية (وإلّا يلزم ان يكون وجودها) اى الغاية (من قيوده ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو) وهو كونه قيدا لذى الغاية (ووجوبها وهو كما ترى ضرورة ان الغاية لا تكاد تكون قيدا لذى الغاية بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذى الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ولا يلزم ان يكون الغاية مطلوبة بطلبه) اى طلب ذى الغاية وهو المقدمة (لانه كسائر قيوده) فيلزم الدور الذى اوضحنا لك وجهه ضرورة ان ذا الغاية كان مطلوبا بطلبه (فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما افاده ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية) فجعل التوصل الى وجود الغاية من قيود ذيها وقد كان علة غائيه لوجوبه لا قيدا فى موضوعه قلت لا فرق بين جعل الجهة