إلى ماورد متواتراً عنهم : «أنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلاّ ملك مقرّب أونبيٌّ مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان»(١) ، وذلك لا يخلو عن بعد ، لظواهر هذه الأخبار.
وإلى ما ذكرنا أشار جدّنا السيّد العلاّمة أعلى الله تعالى في الفردوس مقامه عند الكلام في جواز العدول عن السورة عند تنوّع التصنّف فإنّه قال : «ويدلّ على المختار ، ما أوردناه عن قرب الإسناد» إلى أن قال : «وقد عرفت أنّ الثقة الجليل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري رواه عن عبد الله الحسن العلوي عن جدّه عليّ بن جعفر ، ولا كلام في هذا السند إلاّ من جهة عبد الله ابن الحسن فإنّ علماء الرجال لم يتعرّضوا له لكن يظهر من كثرة رواية الحميري الثقة الجليل عن تعويله عليه ، ومنه يظهر حسن حاله ، ككثرة روايته عن جدّه عليّ بن جعفر فلا يبعد أن تعدّ أحاديثه من الحسان».
وقريب منه ما ذكره عند الكلام في تصرّف الوالد في مال الولد ، فإنّه ذكربعد نقل رواية عن قرب الإسناد : «وليس في سنده من يتأمّل في شأنه إلا عبد الله بن الحسن ، وكثرة روايته عن جدّه عليّ بن جعفر يدلّ على حسن حاله» انتهى.
وأمّا ما ترى من الأصحاب من تصحيح ما يرونه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، حتّى أنّه ربّما جعل ما رواه عنه في المنتقى من الصحاح فهو بملاحظة روايتهم عنه بواسطة ما يروون عنه المحمّدون الثلاثة ، كما ربّما يقع التصريح به في كلماتهم.
ومنه ما ذكره المحقّق الشيخ حسن في فقه المعالم عند الكلام في ذكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة ٢٧ / ٩٣ ح٣٣٣٠١.