أيضاً لأنّه مدحه ، وكذا نقل مدح الحسن من النجاشي ـ على ما يظهر من عبارتهما ـ لتصريح النجاشي بوثاقته ، وكذا نقل مدح جعفر من الكشّي ، والنجاشي ينقل عن الكشّي وثاقته وغيره عن حمدويه عن أشياخه ، وعدم مدحه ولا توثيقه من النجاشي رأساً ، وكذا نقل مدح عيسى من النجاشي لتصريحه بوثاقته.
ولا تستبعد وقوع هذه الاشتباهات منه فإنّه مضافاً إلى ما هو المشهور بالعيان قد وقع نظائره في هذا الكتاب على وجه يعجز القلم عن الاستيعاب ، حتّى أنّه صرّح بعض الأجلّة من علمائنا الأخيار سقوط هذا الكتاب عن درجة الاعتبار لكثرة الاشتباهات الواقعة فيه وهو جيّد.
وربّما ذكر وجهان لمنشأ تطرّق هذه الاشتباهات بهذه المثابة ، ولكن لا يخلو شيء منهما من الضعف والمناقشة ، وتفصيل الحال موكول إلى كتابنا في الرجال عند تعريفنا لشرح حاله وكتابه في الركن الرابع منه.
وبالجملة : فقد تحصّل ممّا ذكرنا صدور دعاوى جمة من السيّد السند المشار إليه في الرواشح من أنّ الرجل المهمل بحسب الرواية في كلام النجاشي معدود من طبقة من لم يرو عنه ، وبحسب المدح والقدح من السالمين عن القدح كذلك ، وأنّ الفاضل الحسن بن داود معتقد بهاتين الدعويين فيلتزم بعد ذكر الطائفة الأولى بذكر الرمز المذكور ، وبذكر الطائفة الثانية في قسم الموضوع يذكر الممدوحين مطلقاً أو مقيّداً بقوله ممدوح ، وقد ظهر ممّا بينّاه فساد الجميع.
نعم ، قد عرفت أنّه لا بأس بالثالثة في الغالب لا على الإطلاق.
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما فرّع على هذا الأساس من أنّ طريق الحديث بحسب ذلك من القوي فإنّه على التحقيق من الضعيف لكفاية عدم