البحث في المعالم الجديدة للأصول
٩٦/١٦ الصفحه ٨٤ : الأصول بطبيعته سني ، وإنما هو نتيجة لتأثر التجربة العلمية
المتأخرة بالتجارب السابقة في مجالها. ولما كان
الصفحه ١١٤ : بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجزية في حجية العلم ، ومن
ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم
الصفحه ١١٧ : كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل
الشرعي العكس» ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن
الصفحه ١٤٠ : والشخص المدعو للصلاة في «صلّ» وهكذا. كما أن مدلول فعل
الماضي أو المضارع هو النسبة التامة أيضا ، ف «ذهب
الصفحه ١٤٦ : مغيب الشمس ، وهذا هو المدلول السلبي الّذي نطلق عليه اسم المفهوم.
ويسمى المدلول
السلبي للجملة الشرطية
الصفحه ١٩٨ : يمكن أن يمتد زمانيا فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال
وجود عامل خارجي وانما هو نتيجة لاحتمال انتها
الصفحه ٢٣ : يقررها العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ، واستنتج
من ذلك أن الحكم الشرعي هو عدم وجوب الخمس
الصفحه ٢٧ : الدور
الّذي يلعبه علم الأصول في عملية الاستنباط :
١ ـ ما هو
الدليل على حجية خبر الثقة؟
٢ ـ لما ذا
الصفحه ٣٩ : :
الإدراك العقلي
هو الوسيلة الرئيسية الثانية التي تستخدم في بحوث هذا العلم لإثبات العناصر
المشتركة في عملية
الصفحه ٤٤ :
بل في التشريع الإلهي بالذات. ودليلهم على النقص المزعوم في الشريعة هو
أنها لم تشرع لتبقى في ضمير
الصفحه ٤٥ :
المجتهد وما يؤدي إليه رأيه واستحسانه ، وهذا هو القول بالتصويب.
وفي هذا الضوء
نتبيّن بوضوح ما ذكرناه آنفا
الصفحه ٤٧ : العلماء : أن وجوب المعرفة بالله والشريعة ليس حكما شرعيا وانما هو حكم
عقلي ، لأن الحكم الشرعي ليس له قوة
الصفحه ٥٨ : الخبر أو
حجية الظهور العرفي أو غيرهما من القواعد الأصولية.
وهذا هو ما
نقصده من القول بأن الحاجة إلى
الصفحه ٨٥ : العامة لعلاج تلك الفجوات.
الجذور المزعومة للحركة الأخبارية :
وبالرغم من أن
المحدث الأسترآبادي كان هو
الصفحه ١٠٤ : في عملية استنباطه.
الحكم الشرعي
هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان والخطابات