البحث في المعالم الجديدة للأصول
٩٦/١ الصفحه ١٣ :
مخلصا لها.
فعلم الفقه إذن
هو العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من الشريعة في كل واقعة
الصفحه ١٤٥ :
المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في مثال «إذا زالت الشمس فصلّ» هو زوال
الشمس ، والشرط في قولنا : «إذا
الصفحه ١٤٧ :
البحر في كل يوم» وأردنا أن نفسر الكلمة في كلامه فلا يكفي أن نعرف ما هو
أقرب المعاني إلى كلمة
الصفحه ٣٣ : يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره ، فلم يعد
مصدرا من مصادر الاستنباط ، بل هو عملية
الصفحه ١٤٩ : «أصالة
الظهور» ، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي.
وفي ضوء هذا
نستطيع أن نعرف لما ذا كنا
الصفحه ١٨٦ :
وإذا كان العقل
هو الّذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في
الصفحه ٣٦ : خاصة ، وأن علم الأصول هو علم العناصر
المشتركة في عملية الاستنباط ، ففيه تدرس هذه العناصر وتحدد وتنظم
الصفحه ١٢٤ : بالوليد الجديد لكي تنشأ بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علي
دالا على وليدك. ويسمى عملك هذا «وضعا» ، فالوضع هو
الصفحه ١٣٧ : من جميع تلك
الجمل على معرفة معناه ، وهذا العنصر هو صيغة فعل الأمر ، فإن هذه الصيغة موجودة
في الجمل
الصفحه ١٤٨ : الثاني ما هو المرجح في تقدير نوعية الإرادة التي توجد في
نفس المتكلم.
ومثال ذلك كلمة
«البحر» ، فنحن نتسا
الصفحه ١٨٥ : حرية وسعة ما دمنا لا نعلم بالحرمة؟.
هذا هو السؤال
الأساسي الّذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ، ويجيب
الصفحه ١٢ :
أن الموقف العملي الّذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة في الواجبات هو «أن يفعل»
وفي المحرمات هو «أن
الصفحه ١٨ : عن حجية الخبر ، ويطرح أسئلة ليجيب عليها
من هذا القبيل : هل العرف العام حجة؟ وما هو مدى النطاق الّذي
الصفحه ٢٤ : .
وهكذا نعرف أن
علم الأصول الّذي يمثل العناصر المشتركة هو «علم النظريات العامة» ، وعلم الفقه
الّذي يشتمل
الصفحه ٥٥ : يجب أن يكون قطعيا.
فإن مصدر هذه
الفكرة هو علم الكلام ، ففي هذا العلم قرر العلماء أن أصول الدين تحتاج