الصفحه ٨٠ : رعاياهم بما فهموه من ظواهره (قوله) من فسّر
القرآن برأيه فليتبوأ إلخ في المجمع في الحديث من طلب علما يباهي
الصفحه ٢٧٤ :
في هذه الأخبار على المفاسد الدّنيويّة أو الأعمّ منها ومن الأخرويّة سوى العقاب (قوله) كالاحتراز عن
الصفحه ٦١٥ :
القول الأوّل وضعفه يظهر ممّا تقدم وإذا عرفت هذا ظهر لك أن إثبات ورود المطلقات
في مقام بيان الإطلاق في
الصفحه ٨٦ : في
قوله سبحانه (فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرأ
الصفحه ٧٨ : في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) إنّ المراد به
الصفحه ١٣٤ : عبد الله راوي هذا الحديث وأنا
أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرّحمة وقد قرأت عليه
الصفحه ١٦١ : القبول كما يظهر ممّا تقدّم في
آيتي النّفر والسّؤال ومنها قوله سبحانه (وَأَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ
الصفحه ٥٤٧ :
هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه (قوله) إمكان تطبيق إلخ بأن يراد بقوله امضه
الصفحه ٣٤٣ : ء من أموالهم وهكذا(قوله) وهو كاف
في المسألة إلخ لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة ولا إشكال فيه لأنا
الصفحه ٢٠٥ : لم يقدر على
جعله واجبا أو ممتنعا فقدرته عليه تكشف عن كونه مختارا في فعله ولذا قد زاد فيها
بعضهم قوله
الصفحه ٩٧ : رفع اليد عن أصالة الحقيقة ما لم تقم قرينة معتبرة على خلافها وممّا ذكرناه
يظهر أيضا ما في قوله أخيرا
الصفحه ٩٥ : أيضا لازم القول بالتّصويب لأنّهم
إنّما يقولون بذلك في غير موارد النّصوص كتابا وسنّة(قوله) غير
ظاهرة في
الصفحه ٥٧٣ : فأفعالهم
محكومة بالصّحة على معتقدهم (قوله) المقام الثّالث يعني من المقامات الّتي أشار إليها في أوّل المسألة
الصفحه ٥٧ : بأصالة البراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط لا ينافي القول
بالاحتياط هنا كما هو واضح وأمّا حكم الجهر
الصفحه ٣٧٦ : أن القول بالاحتياط في المقام على المختار أو
على مذهب المعتزلة لا يخلو من قوّة نعم يمكن أن يجري هنا