الصفحه ٩٢ : الاعتبار وثالثها أن يكون
المحذوفات من قبيل التّفسير والبيان لبطون القرآن ولم يكن جزء منه كما حكي عن
المحدث
الصفحه ٨٢ : التكافؤ لا صراحة له في المعارضة فمن ذلك الأخبار الواردة بعرض
الحكم المختلف فيه الأخبار على القرآن والأخذ
الصفحه ١٢٨ : حديثا إلاّ ما وافق القرآن
والسّنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله
الصفحه ١٥٨ : القرآن
وإمّا مطلق الكتب السّماويّة كما يشهد به نزولها في اليهود فحرمة الكتمان أنّما
تستلزم وجوب إظهار ما
الصفحه ٤١٥ : ومنها ما روي عن محمّد بن الحسين
قال كتبت إليه يعني أبا محمّد عليهالسلام رجل كان له رحى على نهر قرية
الصفحه ٥٩ :
عن ذريعة السّيّد من أنّه لو أمكن التعبّد بخبر الواحد في الأحكام أمكن في نقل
القرآن أيضا والتّالي باطل
الصفحه ٧٨ : للغرض الّذي دعي
المستدلّ إلى ذلك فتح باب تشنيع على الإماميّة الثّاني أنّ أسلوب القرآن وإن كان
عربيّا إلا
الصفحه ٩٧ :
والشّرعي يرد عليه منع استلزام عدم شمول خطابات القرآن للمعدومين انتفاء القطع
الشّرعي لجواز أن تكون ظواهر
الصفحه ١٦٤ : الجزاء كما قيل على مجرّد حفظ الحديث
أنّ معناه غير شرط في حصول الثواب فإن حفظ الحديث كحفظ ألفاظ القرآن
الصفحه ٢٥٧ : وقوع التعذيب سابقا في الأمم
الماضية والقرون الخالية البعث والبيان فلا تشمل نفي العقاب الأخروي من دون
الصفحه ٥٧٢ : إذا اختلفا في كون
المبيع حرّا أو عبدا عالما بالقرآن مثلا فإن المدعي قد أخذ في دعواه قيدين أحدهما
كونه
الصفحه ٦٣١ : الله فليس من حديثي أو لم أقله
وقال عليهالسلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا
بموافقة
الصفحه ٣٢ : يَعْقِلُونَ) وقال (أَفَلا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) إلى غير ذلك وفي الحديث عن
الصفحه ٥٧ : تكرير الفاتحة والسّورة من دون تكرير الصّلاة إمّا
لاستلزامه للقرآن أو الزّيادة في الصّلاة وإلاّ فيتعيّن
الصفحه ٩٥ :
دلالته حينئذ على خلاف الظّاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا
معلوما والحاصل أنه إن لم