الصفحه ١٩٧ :
في الأحكام المشتبهة وكذا مع كون المجتهد فاسقا لأنّ منهم من ذكر أنّه يجب
الأخذ بما ظنّه أنّه أقرب
الصفحه ٤١٢ : ودعوى بناء العقلاء على عدمه حينئذ في
حيّز المنع والفرض عدم كونه موردا للأصل أيضا لأنّه إن أريد به
الصفحه ٣٢٠ : المثال خارجا من محل النّزاع لأنّ مقتضى الاستصحاب
كون الدّم الخارج بعد أيّام العادة حيضا فيخرج من مورد
الصفحه ٥٤٨ : الأركان في الصّلاة وهو محلّ النّسيان لأنّه إذا
نسي بعض الأجزاء وتذكره بعد الدّخول في ركن آخر فإذا بنى على
الصفحه ٥٢٦ : وثالثة بأنّ موضوع كلامهم هناك وإن كان عامّا لما
نحن فيه أعني ما كان التعارض فيه ناشئا من العلم الإجمالي
الصفحه ٥ : المحقّقين
أنّ الأصوليّين لا يطلقون الدّليل على القضايا بل على المفردات فقط ولم نظفر
بتصريحهم بذلك بل كلامهم
الصفحه ٢٢٣ :
الترجيح بالقوة لم يقل به أحد من الأصحاب فتأمّل (قوله) لأن
القوة والضّعف إضافيان إذ لا ريب أنّ مراتب الظنون
الصفحه ٩٥ : كلامهم (قوله) يحتمل التّفصيل المتقدّم إلخ لأنّه إن أراد بالقطع في جواب ما أورده على نفسه القطع
الوجداني
الصفحه ٢٩ : أو استحبابه وهو غير مستحب كذلك
لفحوى أخبار التّسامح فإنّ الشّارع إذا رتّب الثّواب على الإتيان بفعل
الصفحه ٣٥ : عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف رحمهالله أن في كلامهم وجوها ثلاثة بل أربعة أحدها إرادة تقيّد
الصفحه ١٤٢ : والاعتداد به فيما إذا تعقب الوصف الخاص لموصوف عام كما
في قولك إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبإ ونحو ذلك
الصفحه ٣٨٤ : بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة
السّهوية مثل قوله عليهالسلام وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة
الصفحه ٣٨٥ : فيحمل المطلق على المقيّد منهما وفيه نظر لأنّ خبر إذا استيقن
دال على وجوب الإعادة مع الزيادة السّهوية
الصفحه ٢٥٦ :
من الواضح أنّه لا يكون كلفة فيهما وكان المتداول في كلامهم استعمال أصل
البراءة في نفي الوجوب وأصل
الصفحه ٤٤٧ : سيجيء الكلام في
ذلك (قوله) ليس رجوعا عمّا ذكره أولا إلخ فيه اعتراض على صاحب المعالم والفاضل الجواد لأنّ