الصفحه ٥٦٧ :
الصّحة وحكم الشّارع عليه بالحلية لا بد أن يكون بعد اعتبار هذه الشّروط فيه
وحينئذ يختصّ موضوع الحلية
الصفحه ٥٥ : الأمر بالصّلاة نعم لو قلنا بكون الحكم الظّاهري في
حقّ أحد ممضى في حق غيره كما يظهر من بعضهم لاتجه الحكم
الصفحه ٣٨٩ : التبعيض ليس مخالفة
مغايرة للمخالفة من حيث لزوم التقييدين بل هما تابعان لحملها على معنى التبعيض
وإذا فرضنا
الصفحه ٤٧٩ : يَطْهُرْنَ) حيث قرئ بالتّخفيف والتّضعيف (قوله) لكونه دائما إلخ ظاهره عدم وقوع الشكّ في الحكم الوضعي أعني كون
الصفحه ٦٤ :
ونواهيه تابعة للحسن والقبح لا أنّ المقصود كون الأمارة الظنّية محدثة في الفعل
مصلحة يكون عليها مدار الحكم
الصفحه ٢٩١ : يجب فيها الرّجوع إلى الأمارات الممكنة أيضا وهذا أيضا هو المعيار في
الشّبهات الحكميّة فإن ثبت التّكليف
الصفحه ٥٦٩ : وفي الأوّلين حكم بحصول النّقل والانتقال
وإلاّ يحكم بالبطلان فيما عدا الفضولي وبالجواز فيه والمعيار
الصفحه ٦٠٤ : العمل بأيّهما أراد لا
في مجرّد الالتزام ولعلّ هذا هو الأقوى في المقام (قوله) ثمّ إنّ
حكم التعادل إلخ
الصفحه ١٠٠ :
وأمّا الثّاني فإنّ الشّكّ في عموم الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن
للعام تابع لظهور اللّفظ في
الصفحه ٣٠٥ : إذ المقلّد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهد فهذه
الفتوى محققة لموضوع حكم العقل والنقل فيه باستحقاق
الصفحه ٥٩١ : موضوع الحكمين متغاير في الدّليلين فلا معنى لملاحظة المرجّح بينهما
لأنّ كلّ واحد من الدّليلين حينئذ دليل
الصفحه ٨٦ :
فهم لا يتبعون أحدا وإنّما هم متبعون لا تابعون انتهى وخامسها لزوم
التّناقض في الأحكام الواقعيّة لو
الصفحه ٢٤٥ : الخبر واحتمال
كون إعراضهم عنه من جهة سقم في سنده لم يثبت مقتضى العمل به لكون النّتيجة تابعة
لأخسّ
الصفحه ٢٨٤ : العقل وإن كشف عن حكم
الشّرع إلاّ أنّ المنكشف تابع للكاشف فإذا كان الأوّل للإرشاد كان الثّاني أيضا
كذلك
الصفحه ٣٤٢ :
إليه الخطاب في الواقع فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشّبهة الحكمية من
مسائل الشك في المكلّف به