الصفحه ٥٠٧ : كانت
بمنزلة الأمّ لأخيه (قوله) لأنّ الحكم تابع أي الحكم الثابت بعموم قوله عليهالسلام يحرم من الرّضاع
الصفحه ٦ : بالعموم أو الخصوص حينئذ تابع لدليل هذا الحكم فإن
دلّ الدّليل على ترتب الحكم على الموضوع المعلوم مطلقا لأيّ
الصفحه ٣١٦ : الأحكام الواقعيّة سابقا على العلم به ولا استفيد ذلك من الدّليل
المثبت للحكم وإنّما هو تابع للعلم بالحكم
الصفحه ٢٣٤ : الظّن الفعلي بالحكم لكون النّتيجة تابعة لأخسّ
مقدمتيها ولا ريب أنّ دليل الانسداد الجاري في الفروع كما
الصفحه ١٩٣ : الأشياء
بعنوانها الذي حكم العقل أو الشّرع بها بهذا العنوان تتصف هذه الأشياء بالحسن
والقبح الفعليين
الصفحه ٣٩٢ : تغاير نفس المتعاطفين ساكتا عن كيفية تعلق الحكم بهما وأنّه من
حيث اعتبار اجتماعهما أو انفرادهما بل
الصفحه ٣١ : إلاّ أنّه اعتبر التّناهي في الانقسامات ثم
اختلف الحكماء فذهب أفلاطون ومن تابعه إلى أنّ ذلك الجوهر
الصفحه ٤١ : موكول إلى طريقة العقلاء
على ما عرفت وهذا الّذي ذكرناه من كون كيفيّة الإطاعة وحكمها موكولتين إلى العقل
الصفحه ٤٠٥ : القصور عن الفحص لا يوجب حكم العقل
بقبح التكليف بلا بيان كما هو واضح فالأظهر وجوب الاحتياط مطلقا إن لم
الصفحه ٣٩١ : سائر
المجازات لا ريب في رجحان التقييد عليها ومع التسليم فلا ريب أنّ عموم الموصول
تابع للمعهود من صلته
الصفحه ١٧٣ : أبي عمير إلخ في الرّواشح مراسيل بن أبي عمير تعد في حكم المسانيد لما ذكره الكشي أنّه
حبس بعد الرّضا
الصفحه ٢٠٠ : يثبت حكم جزما فالتخيير في الرّجوع إلى الدّليلين أو القولين غير
التخيير في اختيار أحد المدلولين ليكون
الصفحه ٢٥٣ : الاحتياط والآخر لمخالفة الواقع ثمّ إنّا لو قلنا بوجوب
مقدّمة الواجب شرعا بواسطة حكم العقل لا نقول به فيما
الصفحه ٣٥١ : مجرد العلم بعنوان الحكم في
الأولى لا يوجب الفرق بعدم العلم بوجوب أحد الأمرين فيما نحن فيه أيضا بحيث
الصفحه ٥٣٣ : مجملا فيهما بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو
لفظي مجمل بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الما