الصفحه ٤٦٠ : حلال فراجع (قوله) إذ لا مانع عن إرادة الجامع إلخ حاصله أنّ ظاهر كلام صاحب القوانين بل صريحه تعيّن إرادة
الصفحه ٥٣٦ : يفرقوا إلخ إلى زمان الفاضل الهندي بل هو مقتضى إطلاق صريح الإجماع
المحكي عن جامع المقاصد وظاهر التّذكرة
الصفحه ٥٦٩ :
المتقدّمة عليه أو المقارنة له أو في وجود بعض موانعه كذلك يحمل على الصّحة بمعنى
فرضه كالجامع للأجزاء والشرائط
الصفحه ٥٧٢ :
إجارة شهر واحد معيّن بدينار انتهى وقال في جامع المقاصد ينشأ من أنّه مدع
للصّحة وهي موافقة للأصل
الصفحه ٥٠ : متزاحمان معتبران شرعا كخبرين
متعارضين جامعين لشرائط القبول يحكم بالتخيير في العمل بهما في وجه تقدّم عند شرح
الصفحه ٥٩ : بالمعنى العام والآخر الممكن
بالمعنى الخاصّ بخلاف الممتنع وفيه مضافا إلى عدم وجود جامع بين الممكن والممتنع
الصفحه ٩٧ :
المشاركة في التّكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع
للشّرائط الآتية المفيد للظن غير
الصفحه ١٠٤ : اللّغة
تثبت بالقياس إذا كان بين الأصل والفرع جامع يصلح للعلية كتسمية النبيذ خمرا
إلحاقا له بالعقار لمعنى
الصفحه ١٢٤ : للزّمخشري وجامع
الأصول لابن الأثير وشرح الدّراية للشّهيد الثّاني ومجمع البحرين أنّه هو الّذي وضع
حديث الظائر
الصفحه ١٣٤ : إليهما فينفرد كلّ
منهما إلى آخره وباب ما يجب على من أفطر أو جامع وباب وجوب الجمعة إلى غير ذلك هذا
كلّه
الصفحه ١٦٣ : عليه شمس حتّى تغرب وعن الجامع عن الباقر عليهالسلام قال حديث واحد تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا
الصفحه ١٧٩ : دون الوجادة ولا ريب أن الخبر الجامع لهذه القيود
الخمسة قليل الوجود في أخبارنا الموجودة في أيدينا وهو
الصفحه ١٨٠ : المذكورين يكون المتيقّن هو الخبر الجامع للقيود الثّلاثة الباقية وهو خبر
العدل الضّابط الموثوق بالصّدور وليس
الصفحه ١٨١ : ومنها ما دلّ
على اعتبار خبر الصّادق مثل الخبرين المرويين عن الباقر عليهالسلام في المحاسن والجامع ومن
الصفحه ٢١٢ :
الإخبار عن القدر الجامع لأنّه إذا أخبر ألف نفر كلّ واحد منهم عن قضيّة خاصّة بأن
قال أحدهم إن عليّا