الصفحه ٢٢٨ : تعسّر الأولى وأمّا مع عدم إمكان الاحتياط كما في موارد التخيير
فينتقل إلى الموافقة الظنيّة مطلقا إذ الحكم
الصفحه ٢٨٤ : لا يقال كيف تدعي كون الأوامر العقليّة للإرشاد
إذ لو كانت كذلك لزم عدم ترتب عقاب على مخالفتها لأنّ حكم
الصفحه ٥٨ : دعوى التّدافع بينهما ويظهر وجهه من ملاحظة ما
بيّناه في توضيح ما اختار المصنف رحمهالله وأمّا حكم الإرث
الصفحه ٧٠ :
سبحانه على ترك المتابعة له ومن هنا ترى حكم جماعة ومنهم الشّيخ بأنّ الأصل
في الأشياء هو الخطر لو
الصفحه ٥٢٣ : استصحاب القدر المشترك
أو حكم الموضوع المردّد كما تقدّم في الحاشية السّابقة(قوله) فإنّه لا يجري الاستصحاب
الصفحه ٥٧٩ : إلى ذلك ينظر كلام الشّهيد في قواعده لأنّه بعد الحكم بحمل إخبار
المسلم على الصّحة قال يشترط في بعض
الصفحه ٨٠ : ء وآخرها
في شيء وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّ للقرآن بطنا
ولبطنه بطنا إلى سبعة
الصفحه ١٠٩ : البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية من أن في ماهية الإجماع وشرائطه
قريبا من سبعين قولا نعم قد نسب اعتبار
الصفحه ٣٦١ : نفي الحكم الواقعي كما قرّر في محلّ آخر
ووجوب الأجزاء والشّرائط غيري وقد قرّر في مبحث المقدّمة عدم ترتب
الصفحه ٤٥٧ :
سابقه وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما
مستقلا مع أنّ قولنا إذ لا فرق
الصفحه ٦٢٥ : قلنا
باعتبار الظنّ من باب الشّرع دون العقل كما هو مبنى القول باعتبار الظنون المطلقة
لأنّ مناط حكم العقل
الصفحه ٨٥ :
السّبع لا إثباتها بدليل ظنّي معتبر وعلى الثّالث أنّ الخبر الأوّل ضعيف
سندا مع أنّه مجمل دلالة
الصفحه ٨٧ : قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمّة السّبعة ويطلق
عليها الصّحّة وإن هكذا نزلت إلاّ إذا دخلت في هذا
الصفحه ٨٤ : في تواتر القراءات السّبع وهي المرويّة عن مشايخها وهم نافع وأبو عمرو
والكسائي وحمزة وابن عامر وابن
الصفحه ٢ : مكتوب عليها
مدينة في الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات كنت أكرّر لفظة تارة وأمعن النّظر في
معناه أخرى