الصفحه ٣٣٩ : لسلامة الأصل الجاري فيه عن المعارض ومنه يظهر ضعف ما استدل في
الجواهر على وجوبه بقضيّة المقدمة قال فيما
الصفحه ٣٨٥ : خاصة وحينئذ يشكل تمسك المصنف رحمهالله به للمقام نعم قد وجّه القول بالبطلان في الجواهر بما
الصفحه ٣٩٣ : الجواهر وأن يجعل كل من الترتيب والتوالي كيفية لها وكذلك
يمكن أن تجعل الطمأنينة بين السّجدتين جزءا لها وأن
الصفحه ٤٠٧ : الجواهر عن بعض
مشايخه لأن ظاهر من نفي القضاء كما عرفته من الشيخ والحلي هو الحكم بصحّة الصّوم
وظاهرهما
الصفحه ٤١٣ : جماعة من الأعلام فهم معناه وقد حكي أن صاحب الجواهر بعد أن
تأمّل فيه ليلة من الليالي صرّح بأنّه إمّا مجمل
الصفحه ٤١٥ : قصد بفعله الإضرار على الغير فهو إثم قطعا
وإلاّ فلا إثم عليه أيضا قال في الجواهر إنّ استفادة الضمان من
الصفحه ٤١٧ : معنى مستقل بحياله (قوله) لكن لا بد أن يراد بالنهي إلخ فيه تعريض على صاحب الجواهر لأنّه كما تقدّم سابقا
الصفحه ٤٢٩ : مراده ومقصوده
إضرار به فما ذكر صاحب الجواهر في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن استلزم تضرّر
الغاصب
الصفحه ٥٣٤ : ويداقّون في الأمور الخطيرة العظيمة كالفضّة والذّهب
والجواهر فيحاسبون فيها بوزن ربع رحبة من حنطة وكذا ترى
الصفحه ٥٣٥ : باعتبار صفاته النّوعيّة وإمّا باعتبار الأعراض الخاصّة اللاحقة
للجواهر المتساوية مع القول بعدم استغنا
الصفحه ٥٤١ : بالمناصفة في المنافع الفائتة لإفادة اليد لاستقلال
كلّ منهما كما حكي عن صاحب الجواهر وعلى الثّاني يضمنان له
الصفحه ٥٤٢ : قد حكى بعض مشايخنا عن صاحب الجواهر سماعا منه في مجلس بحثه كون
قاعدة اليد من جزئيات قاعدة حمل فعل
الصفحه ٥٥٣ :
شكّ فيه ولا يجب إحرازه في الأثناء اختاره صاحب الجواهر ويمكن التّفصيل
بوجه آخر بأن لا يعتبر الشكّ
الصفحه ٥٥٧ : عمله واستئنافه من رأس
وحكي عن جماعة كالوحيد البهبهاني وصاحب الرّياض والجواهر تكرار العمل بالبناء علي
الصفحه ٥٥٨ : تعذرهما محلّ إشكال لعدم عنوانه في كلمات الأصحاب على ما
ادعاه صاحب الجواهر وتحقيق المقام أنّ الأفعال