الصفحه ١٩٣ : موارد الظنّ غير المعتبر مع كون الأحكام عندهم ناشئة من
المصالح والمفاسد الكامنتين في الأشياء إن حسن
الصفحه ٥٠١ : الأمر الأوّل على خلافه وأمّا أصالة البراءة فمقتضاها
عدم وجوب القضاء مع قطع النّظر عن استصحاب الأمر
الصفحه ٥١٨ :
معين فإن أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم إبرازها ببيان لا يشتمل
عليه وإن أراد ذلك بحسب
الصفحه ٥٣١ : عدم الأخيرين قلت فرق واضح بينه وبين ما نحن فيه لجريان
الأصول مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة
الصفحه ٧١ : الخروج من عهدته بالعمل بالظنّ لا مجرّد احتمال العقاب الأخروي
في الاكتفاء بالظن وإن كان مع قطع النّظر عن
الصفحه ٤٤٧ : صورة الشكّ بمعنى تساوي الطرفين فلأن الشكّ في
البقاء مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة المتيقنة لا ينافي
الصفحه ٥٩٧ : شهادة العدل لأجل مراعاة حال العادل بأن لا يكذب في شهادته مع قطع
النّظر عن كشفها عن الواقع ونظرها إليه
الصفحه ٢٠٦ : قطع النّظر إلخ يعني إذا لوحظ كلّ واقعة في نفسها مع قطع النّظر عن
العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات
الصفحه ٦٢٠ : النظر عن وجود الموانع في موارده فهي لا تمنع من عدم جواز العمل
بالمختار مع وجود مانع خارجي لأن اختياره لا
الصفحه ١٨٩ : فيه لفرض علمنا إجمالا ببقاء
التكاليف وفيه أنّ هذا الدّليل مفروض مع قطع النظر عن الانسداد وهو واضح
الصفحه ٣٤٧ :
والاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية
له في نفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٧٥ : إلاّ أنّه مع دوران
الأمر بين تعلق التكليف بالطبيعة وتعلقه بفرد خاص منها يعدّ العبد في نظر أهل
العرف
الصفحه ٢٥٦ : الإباحة في نفي التّحريم والكراهة والتعميم أولى
بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الّذي ذكرناه مع اشتراك
الصفحه ٢٨٢ : بكون ما دلّ خبر
الواحد على حرمته مثلا حراما في الواقع بتنزيل الشّارع مع قطع النظر عن كون ما
جعله
الصفحه ٣٥٣ : والمشتبهان مع قطع النّظر عن الواقع لا مطلوبية لهما وليسا
مقربين إلى الله سبحانه ولذا حكم المصنف رحمهالله بأن