الصفحه ٤٦ :
للحكم بتنصيف الدّرهمين الباقيين أرباعا في الصّورتين ومحل الإشكال أنّما
هي صورة تداعيهما مع سكوت
الصفحه ١٨٣ : خارج وهو قليل ومنه ما هو من قبيل الصّحيح على مصطلح
المشهور وهو أيضا قد يفيد الوثوق والباقي من الأخبار
الصفحه ١٨٥ : دخولها لجواز
قيام العلم الإجمالي المتعلّق بمجموع الأخبار والأمارات بمجموع الطّائفة الباقية
والمنضمة إليها
الصفحه ٢٦٠ : باق ومع عدمه فارتفاعه عقلي لا يناسب مقام المنّة قلت
إنّ اعتبار بذل الجهد في مقدّمات الاجتهاد وبحيث لا
الصفحه ٣٤٤ : دليلين ولم يكن أحدها أخصّ من الباقي
وإلاّ فلا بد من التّخصيص أولا بالخاص ثمّ ملاحظة النّسبة بين الباقي
الصفحه ٣٩١ : العرف يزعمون كون الباقي
من الأجزاء بعد تعسّر الكلّ هو الموجود عند التمكن منه من دون التفات إلى أنّ
الصفحه ٤٠٠ :
واقعة وتفحصناها ووجدنا أحكام أربعين واقعة فيها لا يبقى حينئذ علم إجمالي بوجود
أحكام باقي الوقائع الذي لم
الصفحه ٤٠٣ :
فيما نحن فيه أيضا بالفرض لأنّه بعد ارتفاع النّهي السّابق لا تجتمع المبغوضية
الباقية بعده مع الأمر أو
الصفحه ٤٩٩ : باقية مع عروض الانسداد أيضا وإن كان ذلك بتقصير من المكلّف لأنّ انتفاء
الشّرط لا يقضي بانتفاء الشرطيّة
الصفحه ٥٠٦ : بطهارة
أحدهما ونجاسة الآخر وأمثلة باقي الأقسام مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمهالله في طي كلامه يظهر
الصفحه ٥٢٢ : استصحاب مطلق
المطلوبيّة إثبات الوجوب العيني للأجزاء الباقية لعدم ترتب الآثار من الثواب
والعقاب وبرا
الصفحه ٥٣٦ :
بأن يقال إنّ هذا كان على تلك الحالة فهو باق عليها فلو اختلف المحمول في
القضيّتين لم يكن موردا
الصفحه ٢٧ : الأقسام الأربعة الباقية فقد ظهر حكم الأوّل
منها بالصّراحة من تحقيقه المتقدّم وحكم الثلاثة الباقية
الصفحه ٥٤ :
البدلية ووجوب الموافقة القطعيّة وأمّا ضعف باقي الوجوه فظاهر أمّا الأوّل
فلمنع انحصار تحقق المعصية
الصفحه ٨١ : فإن قلت إن ما ورد في باقي الرّوايات من قبيل
المطلق وما ورد في بعضها من قبيل المقيّد ومقتضى القاعدة حمل