الصفحه ٣٩٠ : لأنها هي الّتي ربّما يتوهّم سقوط حكم الباقي بعد
تعذر الكلّ قلت إن مجرد موافقة ظاهر كلام الشّارع لحكم
الصفحه ٣٤٠ : يوجب ارتفاع هذا الحكم العقلي عن الباقي
المحتمل كونه هو النّجس الواقعي لأنّ تنجّز التّكليف بالواقع في آن
الصفحه ٣٨٧ : بأصالة البراءة عن وجوب الباقي عند تعذر المشكوك فيه ودعوى أنّه
إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار الصّلاة مع
الصفحه ٣٨٩ : امتثال أوامر الشارع ما دامت الاستطاعة باقية ومن المقرر عندهم في باب تعارض
الأحوال كون أولوية التّأسيس من
الصفحه ٣٧٧ : وإنّما يأتي بما يأتي به
بقصد أنّه المكلّف به الواقعي فكيف يكلف بالباقي كيف لا ولو كان ملتفتا إلى نسيانه
الصفحه ٤٤٠ : الباقي فيه ويمكن منع الظهور على الوجهين
أمّا الأوّل فلمنع عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر لأنّ الممكن
الصفحه ٦١٣ : أحد الأربعة الباقية في ذاك الدّليل
وحينئذ يكون التعارض والدوران تارة وحدانيا بأن دار الأمر بين ارتكاب
الصفحه ٦١٨ : يخلو إمّا أن يكون أحد الأدلّة ظاهرا
والباقيان نصين أو أظهرين بالنسبة إليه أو يكون أحدها نصّا بالنسبة
الصفحه ٢٢٢ : الحقيقي إلى كل منهما وإن فرض عدم كفاية هذا أيضا يتعدّى
إلى المتيقّن من بين الباقي وهكذا ولعلّ الأمر
الصفحه ٢٥٥ : وجوبية لعدم وجود قدر متيقن حينئذ كما لا يخفى وقد ظهر ممّا
ذكرنا أن الباقي من أقسام الشّكّ في المكلّف به
الصفحه ٣٥٨ : المشتبهات يحتمل كون الحرام هو الباقي
أو المأتي به وهذا الوجه غير جار فيما كانت الشّبهة وجوبية للقطع بترك
الصفحه ٣٧٨ : ما يدل عليه العقل هو العذر في ترك تمام
المركب المنسي بعض أجزائه لا الأمر بالإتيان بالباقي ويدل عليه
الصفحه ٣٩٩ : العلم التفصيلي
بالواقع فهل يجب عليه تحصيل العلم أو يجوز له الاكتفاء بالإتيان بالمحتمل الباقي
وجهان من
الصفحه ٥٢٣ : الثّاني
فإنه لا يخلو إمّا أن يراد استصحاب الوجوب الظاهري الثابت للأجزاء الباقية في
السّابق وإمّا أن يراد
الصفحه ٥٩٠ : في الأربعة ترتقي صورة التّعارض إلى ستّ عشرة صورة تعارض
القطعي على مثله ومع الثلاثة الباقية وتعارض