الصفحه ١٦٤ : بتواتره فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أن خبر الواحد حجّة ولم أجد
أحدا استدلّ به على هذا المطلب وظنّي أنّ
الصفحه ٦٢٩ : وإلى هذا أشار المصنف رحمهالله في صدر هذه المسألة بقوله إلا أن الّذي بأيدينا أمارة
التقية إلى آخر ما
الصفحه ١٥١ : الّذي عرفته وإن شئت زيادة توضيح لذلك قلت إنّ الأحكام
الظّاهريّة تنزيلات للموضوعات المحتملة بمنزلة
الصفحه ١٦ : تثبتها الأمارات فمع ذلك كيف يدعى قيامها مقام العلم الّذي
أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي نعم هنا شيء وهو
الصفحه ١٧٩ :
إلاّ أنّه من حيث كونه من قبيل الدّلالة اللّفظية أقوى من دلالتها بحسب المنطوق
على وجوب التبيّن عن خبر
الصفحه ٦٠٢ : أنّ أخبار التخيير إنّما يدلّ على التخيير في العمل بالخبرين
المتعارضين والالتزام بمؤدّى أحدهما في
الصفحه ٢٣٤ : الموضوعي ولا ريب أنّ
العمل بالظواهر وإبقاءها على حالها بقدر الإمكان أولى مع أن تقديم المزيل مبنيّ
على
الصفحه ٣٨٤ : من وجهين أحدهما أنّ الخبر على هذا المعنى يكون مخالفا للإجماع لأنّ
مقتضاه حينئذ بطلان الصّلاة بكلّ
الصفحه ٥٤٤ : أنّ ظاهر الرّواية أو المتيقّن
منها حكم الإمام عليهالسلام بكون اليد أمارة للملك مع احتمال كونه لغير ذي
الصفحه ١٣٤ : رخصة ورحمة وإسناده متّصل وفي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي فأمّا
الحديث الّذي رواه المخالفون إلى أن
الصفحه ٢٨٧ : المعصوم من قول بأن يقول في الرّواية إنه قال كذا أو فعل بأن يقول فعل كذا أو
تقرير بأن يقول فلان فعل بحضرته
الصفحه ٢٧٤ : هذا الخبر مجمل حيث
لم يقل أحد بإباحة ما لم يرد نهي عنه في الكتاب بحسب الواقع فيحتمل أن يكون المراد
الصفحه ٣١٦ : ليس
في محلّه (قوله) حتّى قوله عليهالسلام كل شيء إلخ وجه خصوصيّة هذه الرّواية هو إمكان أن يمنع
الصفحه ٦٢٦ :
المصنف رحمهالله إلى ضعف كلامه وسنشير أيضا إلى زيادة تزييف له (قوله) إنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة
الصفحه ٢٦٦ : أنّه تقييد بلا دليل بل هو غير ممكن لأنّ النّهي إنّما
يرد على العناوين الكلية لا الموضوعات الخارجة