الصفحه ١٨١ : خبران والتوقيع الّذي رواه الكشي بسند صحيح عالي
السّند في يونس بن عبد الرّحمن أيضا سيّما مع كون بعضها
الصفحه ١٧٢ : وافق المعزى
إلى المشهور بأنّ مثل هذا الصّحيح يعني أنّ الخبر الصّحيح الّذي ثبتت صحّته
بالإجماع المذكور
الصفحه ٢٤٤ : الخبر الّذي لم
يظن خلافه ثابتة ببناء العقلاء لا بجعل الشّارع فإنّه إذا ارتفع موضوعها بالظن
القياسي لا
الصفحه ٢٦٨ : حملها على
بيان الشّبهات الموضوعيّة وحينئذ إن أريد من الشيء الكلّي الّذي فيه حلال وحرام
فلا يرد عليه شي
الصفحه ٦٢٨ : فكانوا كلّما يرون مخالفا
لمذهبهم يعتقدون أنّه مذهب الشيعة ويبادرون بالأذيّة وما كانوا يصبرون إلى أن يروا
الصفحه ١١١ : الرّواية لاختصاصها بالموضوعات الخارجة المشتبهة كما لا يخفى
نعم لو ثبتت الملازمة غالبا بين اعتقاد شخص
الصفحه ١٧٧ : الحجّة حينئذ هو مطلق الظن الحاصل بعد
الفحص عن مجموع الأدلّة لا خصوص الظنّ الخبري إذ لا ريب أن الإجماع في
الصفحه ٦٢٣ : على ما سيجيء بيانه بعد نقل كلام صاحب المسالك (قوله) فإنّ مقتضى الخبر الأوّل إلخ الّذي استثني فيه
الصفحه ٦٠٨ : في مورد الرّواية حكميّة لا موضوعيّة ويحتمل أن يكون التحرّي والاجتهاد في
مستند الحكمين قبل تحقّق الحكم
الصفحه ١٦٧ :
مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل
هو الكتاب الّذي جمع فيه
الصفحه ٦٣٥ :
الإماميّة أمّا الأوّل فاعلم أنّه مع تعارض خبرين نبويين قطعيين لا تأتي فيهما
المرجحات السندية بعد فرض
الصفحه ٤٣٢ : القوم لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتق منه به (قوله) كما صرّح به في أوّل كتابه إلخ قال إنّ موضوع
الصفحه ٥٩٠ : العنوان مثل
أنّ الخبر المتواتر إنّما يعتبر من حيث إفادته للقطع وإذا قطع النّظر عن إفادته
لذلك اندرج تحت
الصفحه ٢٤٨ :
على اعتبار الخبر من باب الظنّ النّوعي المطلق والحال أنّ إثبات ذلك المبنى
بوصف الإطلاق مشكل خصوصا
الصفحه ١٧٨ : فيه من الأخذ بهما أخذا بالمتيقّن في تحصيل الإجماع وحينئذ نقول
إن ما يحتمل في حجيّة خبر الواحد من باب