الصفحه ٤٦ :
فى مسئلة التّجزّى رجع الى المجتهد المطلق ولا يجوز له استفراغ الوسع قبل
رجوعه او بعد فتوى المجتهد
الصفحه ٢١ : منعنا وقوعه فى حقه تعالى بل وفى حقّ النّبى (ص)
ايضا فان تلك التكاليف متصفة بالحسن والرّجحان لما فيها من
الصفحه ٦١ : الحكم قطعا وبعده بناء على اشتراط ذلك فى امضاء حكمه وعن
الشّيخ الطّبرسى فى الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال
الصفحه ٣٤ : يذهب عليك انّ هذا الدّليل لو تمّ لكان اخصّ من
المدّعى لانّه انّما يقتضى حجّيته الأستصحاب حيث يتحقق
الصفحه ٢٨ : ومنه الحكم بالاباحة
والبرائة وايضا لو كان حكم ما لا يعلم حكم الأباحة والبرائة لكان الانسب بل
اللّازم
الصفحه ٤٣ : لكان امّا من جهة اشتراطه بامر
غير حاصل كعدم حصوله فى ذلك المورد او عدم حصول امر اخر فيه فيلزم عدم
الصفحه ٦٠ : الثّلاثة
باسانيدهم عن عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما
منازعة الى ان قال
الصفحه ٩ : النّفر الى الجهاد كما ذكره بعض المفسّرين وذكر انّه لما نزل فى
المتخلّفين ما نزل كانوا اذا بعث النّبى
الصفحه ١٨ : واعراض اصحابنا عنه
القول فى الفعل والتقرير
فصل اختلفوا فى النّاشى بفعل النّبى (ص) فذهبوا الى مذاهب
الصفحه ٤٧ : فيترتّب عليها لوازمها بعد الرّجوع اذا الواقعة الواحدة لا تتحمّل
الأجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم الدّليل
الصفحه ١٣ : المذكور ان ثبت من السّمع بقاء التكليف بعد
انسداد باب العلم ولم يثبت [فلم يصب]؟؟؟ طريق مخصوص اليها لا
الصفحه ٤٨ :
بقاء الحجّة لثبوتهما عند الحدوث فتستصحب ولا يتوجّه مثله فى استصحاب بقاء
الاثار وبعد الرجوع فانّ
الصفحه ٥٨ : غير الملتفت فمسلّم كما نبهّنا عليه وان اريد عدم وجوب الرّجوع
اليه بعد الألتفات بالنّسبة الى ما وقع من
الصفحه ٦٢ : صاحب الزّمان (ع)
بعد ذكر السّئوال الجواب فى ذلك حديثان امّا احدهما فانّه اذا انتقل من حالة الى
اخرى
الصفحه ١٢ :
وما اشبه ذلك فانّا نقطع بانّ الشّارع لم يعتبر بعد الأدلّة القطعيّة
امارات اخر خارجة عن هذه