الصفحه ٥٣ : ارتفع عند موت المفتى لاحتاج الى رافع شرعىّ فيكون ناسخا له وهو
باطل اذ لا نسخ بعد النّبى (ص) اتفاقا
الصفحه ٤٤ : الحكم
بطريق الفتوى والزّاوية ووجوبه يدل على وجوب القبول والّا لكان هذرا وعبثا وقوله
تعالى (فَلَوْ لا
الصفحه ٢٧ : تحريمه حينئذ كما يستفاد من
قوله وهلك من حيث لا يعلم اذ لو كان حراما لكان الهلاك من حيث يعلم فلا بدّ من
الصفحه ١٩ : داوم عليه مدة العمر ولو
ترك فعلا دلّ على عدم وجوبه فى حقه قطعا وفى حق غيره بناء على اصالة الشّركة
الصفحه ٣٦ : ء الموقّت بعد وقته لا يعدّ نقضا لما ثبت منه فى وقته ولقد
اجاد المحقّق الخوانسارى فى فهم الرّواية حيث قال
الصفحه ١٤ : وبعبارة اخرى قضية ما ذكر اصالة عدم حجية الظن بعد انسداد باب العلم
والمظنون من الشريعة اصالة عدم حجّية بعد
الصفحه ٣١ : وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
فتدعه فانّه بعمومه يتناول المقام وبانّ القدر الثّابت حرمة
الصفحه ٣٨ : حصول ما يحتمل كونه رافعا ومع ذلك فقول ابيجعفر (ع) لا يستيقن انه قد
نام الى اخره بعد قول زوارة فى
الصفحه ٤٩ : فتواه فى التحليل فلا يعتدّ بها بعد الرّجوع للأصل وكذا لو عقد على من يحرم
عليه فى مذهبه ثم رجع فلا
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ٢٦ : رَسُولاً) فانّ المتبادر من بعث الرّسول فى المقام هو التّبليغ
ويشكل بعد التّسليم بانّ نفى التّعذيب لا يدلّ
الصفحه ٥٤ : الاجماع ويدلّ عليه بعد الاصل ظاهر مقبوله عمر بن حنظلة
الاتية فى اختلاف الحاكمين فانّ فيها الحكم ما حكم به
الصفحه ٦٣ : الجمع بحيث يستظهر مفاده من
الخبرين بحسب متعارف الاستعمال بعد ضمّ احدهما الى الاخر ولو بعد النّظر الى
الصفحه ٢ : ومولينا محمّد واله الطّيّبين
الطّاهرين وبعد فهذا هو الجزء الثّانى من خلاصة الفصول فى علم الأصول
اقدّمه الى
الصفحه ١١ : ويمكن تنزيلها على بيان الفرد الكامل ولا يخلو من بعد الخامس الاجماع فانّا نكشف من اتّفاق القائلين بجواز