الصفحه ٢٠ : واثبتها فى الأصول ولا بدّ اولا من تحرير محلّ النّزاع فنقول نزاعهم فى المقام
يرجع الى مقامين الاول وهو
الصفحه ٦٣ : الجمع بحيث يستظهر مفاده من
الخبرين بحسب متعارف الاستعمال بعد ضمّ احدهما الى الاخر ولو بعد النّظر الى
الصفحه ٥٢ : فانّ منها الأجماع وانتفائه فى محلّ الكلام
واضح ومنها الضّرورة وتندفع بالرّجوع الى الحىّ مضافا الى ثبوت
الصفحه ٧ : الكاشف من الأتّفاق
المستكشف به عن قول المعصوم والى نقل المنكشف الذى هو قول المعصوم (ع) فالقائل
بحجيّته
الصفحه ٨ : الى غيرها وحيث علمت انّ الاظهر من وجوه
محل النزاع هو الوجه الأول فنقول الحجّة على ما اخترناه قضا
الصفحه ٤٢ : يدلّ عرفا على المنع من اكل كلّ حارّ او يابس دون خصوص
الشّيئ المذكور
حجة الخصم انّ
اضافة الاسكار الى
الصفحه ٥١ : لا بدّ للعامل بهذا الطّريق من علمه بحصول التّخلّص به
ولو بالتّقليد ان كان من اهله لئلا يؤدّى الى
الصفحه ١٢ : ولا طريق علميا اليه مع علمنا ببقاء التكليف بالعمل
بها كان اللّازم الرّجوع الى ما يستفاد اعتبارها من
الصفحه ٦٠ : الثّلاثة
باسانيدهم عن عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما
منازعة الى ان قال
الصفحه ٥٧ : معذوريّته بالنّسبة الى مرحلة التّكليف
ولا يخالف فى ذلك احد من العدليّة لكن لما كان الفرض نادرا اورد والكلام
الصفحه ٣٨ :
رافعيّتها فلا يتم الجواب ثمّ ما ذكر من انّ النّقض ان اسند الى تمام علّته فى الصّور
الثلاث كان نقضا لليقين
الصفحه ٢٩ : وعلى قياسه استعمال اصل العدم فيه
وفى نفى ما شكّ فى جزئيته او شرطيته من تقبيه الماهيّات الموظّفة فذهب
الصفحه ٣٣ : فيه والوضعى فيجرى
فيه ثامنها التفصيل بين الحكم الوضعى فيجرى فيه وبين غيره فلا يجرى
فيه وهذا قريب من
الصفحه ٢ : ومولينا محمّد واله الطّيّبين
الطّاهرين وبعد فهذا هو الجزء الثّانى من خلاصة الفصول فى علم الأصول
اقدّمه الى
الصفحه ٣٦ : لا
الشّكّ فانّك بعد التّامّل فيه تجد محصوله راجعا الى ما حقّقناه من انّ النّقض لا
يصدق الّا فى حق