الصفحه ٣٤ : الموصل الى الحجّة حجّة لنفس الحجّة نعم الدّليل المذكور اخصّ من المدّعى عند من لا يعتبر
الظّنّ فى حجّية
الصفحه ٩ : وفى رجعوا راجع الى الطّايفة وفى البواقى الى الفرقة وعلى التقديرين
فالمستفاد من الاية وجوب التّحذر عند
الصفحه ٥٥ : على جواز تقليد المفضول مع قيام غيرهما عليه كما عرفت
على انّ الظّاهر من المانعين عدم جواز الرّجوع الى
الصفحه ٤٤ :
فصل
ينقسم المجتهد
الى مطلق ومتجزّى قالوا والمراد بالمجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظّنّ فى جميع
الصفحه ٤٧ : من القطعى الى الظّنى او عن احدهما الى مثله ولا بين رجوعه عن الحكم الواقعى
الى الظّاهرى او العكس او عن
الصفحه ٥٦ : من ثبت عنده جواز تقليده فى جواز
الرجوع الى مفت جاز له الرّجوع اليه وان كان من مذهبه عدم جواز الرّجوع
الصفحه ٥٠ : بالمجتهد المطلق بالنّسبة الى المسائل التى يتمكّن من الاجتهاد
فيها لا سيّما مع عدم احتمال التّخيير بين ذلك
الصفحه ١٧ : اقوى من تناول اية
النّبأ لانّ المطلقات التى فى سياق العموم يفيد العموم مضافا الى اعتضاد عموم الاخبار
الصفحه ١١ : المرويّة بطريق الاحاد والعمل بها من زمن الرّسول والأئمة
الى يومنا هذا فانّ كثرة المكلّفين وما يحتاجون اليه
الصفحه ٦ : يتخيّر المجتهد وفاقا للشّيخ وجماعة وقيل
يسقطهما ويرجع الى الأصل وهو مدفوع بما ذكره الشّيخ من انّ ذلك يوجب
الصفحه ٥٨ : عدم اشتراط صحة العبادة بالأخذ
من المجتهد فهو راجع الى الوجه الثالث وسيأتى وان اريد به اصالة برائة
الصفحه ٥٤ : التّقليد بالنّسبة الى كلّ واقعة تقليدا ابتدائيا ويمكن ان يستدلّ عليه ايضا
باطلاق كلامهم فى المنع من تقليد
الصفحه ٤٠ : الى الأدلّة وبطلان ذلك
ضرورى والمعتبر من الفحص هنا ما يعتبر منه فى ساير الأدلّة ومنه تعيين ماهيّة
الصفحه ٣٢ : وينقسم باعتبار حال مورده الى ما يكون من شانه البقاء لو لا طروّ
المانع والى ما ليس كذلك فهذان القسمان ان
الصفحه ٥٣ : فانّه يتمكّن من الرّجوع
الى المجتهد المطلق الجامع لشرايط التّقليد والغالب وجوده فى كلّ عصر وتمكّن
العامى