الصفحه ١١ : فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه من المدارك الّتى لا دليل على عدم حجّيتها
مع الأتحاد ومع التّعدد والتّكافؤ
الصفحه ٥٨ : غير الملتفت فمسلّم كما نبهّنا عليه وان اريد عدم وجوب الرّجوع
اليه بعد الألتفات بالنّسبة الى ما وقع من
الصفحه ٣٦ : غاية معيّنة وشكّ فى حصولها الى اخر ما
مرّ بل يجرى فى كلّ ما ثبت بقائه ما لم يمنع منه مانع حكما كان او
الصفحه ٥١ :
الأجتهاد والتّقليد فى كثير من مواردهما والحصر فيهما كما وقع عن البعض لا مأخذ له
والادلّة الدّالّة على
الصفحه ٦٣ : الأستحباب والنّهى على الأذن فى التّرك الّا
انّ شيئا منها لا يساعد عليه فهم اهل العرف ولا يتبادر الى افهامهم
الصفحه ٢٩ : وعلى قياسه استعمال اصل العدم فيه
وفى نفى ما شكّ فى جزئيته او شرطيته من تقبيه الماهيّات الموظّفة فذهب
الصفحه ٣٤ : ويدور الامر معه وجودا وعدما وفيه انّ ذلك لا ينافى حجيّته بل يستلزمه من حيث توقفه فيها
عليه وقد مرّ انّ
الصفحه ١٤ : انّما يحكم على العنوان الخاصّ لا على العام ثم يطرء
عليه التّخصيص الثانى انّه لو تم ما ذكر لزم من ثبوته
الصفحه ٦٢ :
فتواهم او ميلهم رجّح على المجرّد منها والمشتمل منها على متعدد منها يرجّح على
المشتمل منها على ما دونه
الصفحه ٩ : من فعل الحسن ويحسن النّهى عن الحسن محافظة على ما هو اهم
من ترك القبح ومن هذا الباب التّعبد بالطّرق
الصفحه ٦٥ : معاضدة احدهما بمعاضد خارجىّ دون الاخر فيرجح ما يوافقه
دليل معتبر من كتاب او سنّة او اجماع وعقلى على ما لا
الصفحه ١٢ : ولا طريق علميا اليه مع علمنا ببقاء التكليف بالعمل
بها كان اللّازم الرّجوع الى ما يستفاد اعتبارها من
الصفحه ٧ : المعصوم (ع)
فان
قلت انّ النّبأ
والخبر يطلق على ما استند ادراكه الى الحسّ ولهذا فارق الفتوى قلت ان اريد انّ
الصفحه ٤٦ : للأصل ويظهر من رواية ابى خديجة المتقدمة بناء على ما
فهموا منها جواز المرافعة اليه فى الحكومات وهو يستلزم
الصفحه ٥٢ : الرّجوع
الى الحىّ على ما هو المعروف بين اصحابنا خلافا لشاذ فاجاز الرجوع اليه مطلقا
والأقوى هو الأوّل لنا