الصفحه ٣٣ : فى التّعيين بخلاف ما لو كانت مغياة
بغاية غير زمانية وفى حكمها الغاية الزّمانيّة المضافة الى غير
الصفحه ٤٧ : فانّ القدر الثّابت من
ادلّة جواز الأعتماد عليه بالنّسبة الى غير ذلك فيستصحب وامّا عدم جريان الاصل
الصفحه ١٦ : عدمها وجهان اقويهما الاول لا سيّما
بالنّسبة الى مقام الرّواية لما عرفت من انّ التّعويل فيها على الظّن
الصفحه ٢ : ومعانيه لانّ وصف
البلاغة لا يعرض اللّفظ الّا بالقياس الى ما اريد به من المعنى ولم ينقل انّه (ص)
كان يحاجّ
الصفحه ٤١ : الحكم بطهارة الخمر
وحلّيتها من حيث الأنقلاب وبطهارة الدّم من حيث الأنتقال على ما مرّ على حسب الاصل
وان
الصفحه ١٥ : الجواب ما نبّهناه عليه انفا من منع العموم وعلى
تقدير تسليمه يخص بما مرّ من الأدلّة الثانى
ما ذكره
الصفحه ٦٤ : فى ترجيح
الأقوى منها فى النّظر لخلّو اخبار الباب عن بيان حكمه فيرجع فيه الى الظّنّ لما
مرّ
ثم على ما
الصفحه ١٩ :
كان اللازم حمل الامر على مطلق الطّلب كما مرّ ومنها قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ
الصفحه ٢٦ :
بالنّدب والكراهة وذهبت الأخبارية على ما نقل عنهم الى انّه حجّة فيما لا
يحتمل التّحريم واختلفوا
الصفحه ٤٨ : لاقاه نجاسة وما اشبه ذلك ثم رجع لم ينتقض حكمه بالطّهارة بالنّسبة الى
ذلك الماء للأجماع على انّ الحكم لا
الصفحه ٢٣ : قضية ما قرّرنا وقوع بعضها حجة القول بالملازمة امور الاول كما انّ من الواضح انّ العقل يستقلّ بالحكم على
الصفحه ٣٢ : هذه الصورة وقد مر التّنبيه على ذلك الرّابع ان يشتبه الواجب بالحرام مع الأنحصار والمراد به الحرام
لا من
الصفحه ٢٨ : بين النّدب والكراهة ويعرف فيها بالقياس
الى ما مرّ
ومنها ان يدور الامر
بين الوجوب والنّدب فيرجّح جانب
الصفحه ٥٣ :
المعتضدة باصالة الاشتغال قد قدحت فى التّعويل على الأصل هنا فلا سبيل الى التّمسك
به مضافا الى ما مرّ ذكره
الصفحه ٢٤ : وقد يقتضى اختيار العبد وغير
ذلك وشيئ من هذه الجهات مما لا سبيل للعقل الى اعتباره بالنّسبة الى احكامه