يقتضى عدم قبول خبر الصّبى بطريق اولى اذ لا حاجز له عن الكذب لعلمه بانتفاء التكليف عنه ويمكن رفع الاول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ الحاجز عن الكذب لا ينحصر فى الخوف منه تعالى بل قد يكون لسلامة الفطرة او طلبا للكمال او تنزها عن رذائل الافعال فالتحقيق ان يتمسك فى منع قبول خبره بناء على الطّريقة الّتى حققناها بعدم كونه ممّا يظنّ حجّيته ان لم يقطع او يظن بخلافها واما على الطّريقة العاملين بمطلق الظّن فبالأجماع الثانى العقل فلا يعتبر خبر المجنون اتفاقا ووجهه واضح نعم لو كان ادواريا واخبر حال افاقته جاز التّعويل عليه ان استجمع لبقية الشّرايط وكذا لا يعتبر خبر النّائم والمغمى عليه والسّكران الثالث الأسلام والأجماع على اعتباره يحكى فى كلام الخاصّة والعامة فلا تقبل رواية الكافر باقسامه الرابع الأيمان ذكره جماعة ونسبه فى المعالم الى المشهور فلا تقبل رواية غير الأمامى وذهب جماعة الى عدم اشتراط ذلك واختاره العلامة فى احد قوليه وهو الأقوى لنا انّ الشيخ قد نقل اتفاق الطّايفة على العمل بخبر عبد الله بن بكير وسماعه وعلى بن حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال وظاطريّون فيكون اخبارهم من الطرق الظّنية فيجب التعويل عليها وامّا على القول بجواز العمل بالظّن فى الاحكام فالتقريب واضح الخامس العدالة ذكرها جماعة ونسب الى المشهور ولكن النّسبة غير ثابتة ونفى الشّيخ عنها الخلاف ولكن كلامه مؤّل وذهب جماعة الى كفاية التّحرز عن الكذب احتج من اعتبرها بوجهين الاوّل قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) واجيب بانّ الوقوف على التّوثيق نوع تبيّن وانّ التّعليل انّما يجرى فى الفاسق الغير الموثق اذ خبر الفاسق الموثق يفيد الظن كالعادل فلا يصدق فى حقه التعليل ويشكل الاول بانّ التبيّن طلب البيان ولا يصدق على صورة الظّنّ ولهذا لا يقول الظّان تبيّن لى كذا والثّانى بانّ الجهالة ليس معناها عدم الاعتقاد الرّاجح بل عدم العلم فيندرج حينئذ الظّن فيها كاخويه من الشّك والوهم ولا يعارض بانّ العلم لا يحصل بخبر العادل غالبا فيلزم ان يكون العمل فيها بجهالة ولا انّ المراد بالعلم الّذى يقابل الجهالة ما يعم العلم العقلى والشّرعى هذا هو التّحقيق فى توجيه التّعليل وظهر ان لا منافاة بين ظاهر التّعليل واطلاق ما علل به بل الوجه فى الجواب ما نبّهناه عليه انفا من منع العموم وعلى تقدير تسليمه يخص بما مرّ من الأدلّة الثانى
ما ذكره المحقق من انّ دعوى التّحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد والجواب منع الأستبعاد لانّا نرى بالعيان انّ كثيرا من الفساق يتحرّزون عن بعض المعاصى حقيقة السادس الضبط وهو ان يكون حفظه غالبا على سهوه ونسيانه ولا خلاف ظاهرا فى اعتباره فانّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره لأحتمال الزيادة والنّقصان والتّغير والتحريف فى روايته احتمالا مساويا او قريبا منه فلا يبقى تعويل على خيره واعتبار هذا الشّرط بناء على انسداد باب العلم على ما مرّ واضح واما على تقدير التّعويل على الايات والأخبار فلا بد من تخصيص عمومها او تقييد اطلاقها بذلك لما مرّ وفى التّعليل المذكور فى اية النّبأ ايماء اليه وهل