الصفحه ٦٧ : والتكرار فاثبتها قوم ونفاها
آخرون وانّما جمعنا فى العنوان بين الدّوام والتكرار لأنّ الاوّل اوفق بالقول بانّ
الصفحه ١٠١ : يشكل ذلك باستلزامه تعريف المضاف الى المنكر لان التّعيين بالمنكر لا يفيد
كمال التّعيين المعتبر فى
الصفحه ١٠٩ : الواقعية وذلك يوجب مخالفته له فيها واذا ثبت ذلك عرفا ثبت شرعا ولغة
بضميمة اصالة عدم النّقل
[الدليل]
الثاني
الصفحه ٣١ : هذا فلا حاجة لنا الى تخصيص الدّعوى
بغير الامر بالعبادة ويلزم القائلين بالإباحة مطلقا ذلك لانّ اباحة
الصفحه ٤٧ : فيها ايضا وهذا ممّا لا اشكال فيه [التنبيه] التاسع : [حال المقدمة قبل الوقت] اذا توقف الواجب الموقّت
الصفحه ٣٨ : فيقال الحجّ واجب مشروط بالنّسبة الى الاستطاعة
ومطلق بالنّسبة الى شرط الزّاد والرّاحلة فالواجب بالنّسبة
الصفحه ١١٢ : ينهض جوابا عن الدّليل المذكور حجّة من اعتبر القطع بعدم المخصّص بانّ القطع
ممّا يتيسّر حصوله بالفحص لأنّ
الصفحه ٨٩ : العدد وهو نفى الحكم عما زاد
عليه او نقص عنه ومفهوم الزمان والمكان وهو نفى الحكم عما وقع خارجا عنهما وقد
الصفحه ١٠ : لتركّبها من حروف متناهية فاذا وزّعت الالفاظ على المعانى بقى ما
زاد على عدد الألفاظ مجرّدا عن لفظ يكون
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٤١ : فلاستحالة الأمر بغير المقدور ولو على وجه التخيير وقال قوم بعدم
الاقتضاء مطلقا وفصّل جماعة فاثبتوه فى المسبّب
الصفحه ٤٩ : قوم الى انّ الأمر بالشيء عين النّهى عن ضدّه فى المعنى
وآخرون الى انّه يستلزمه وهم بين مطلق للاستلزام
الصفحه ٩١ : انّه اذا اضيف الى منكر كان الظاهر منه افراديا ومعناه ح
كلّ واحد ممّا يصدق عليه مدخوله على البدليّة فصل
الصفحه ٧١ : تربتها عليها والّا لامتنع الحكم بزوال رجحانها لأنّ جهة كونها مفيدة
للقرب اليه تعالى جهة حسن لا يكافئها ما
الصفحه ٤٣ : واعلم انّ القوم وان خصّوا البحث بمقدّمة الواجب لكنّه يجرى
فى مقدّمة المندوب ايضا والكلام فيه كالكلام فى