الصفحه ٢٩ : نكير والجواب : عن
الاول ما حققناه
سابقا من انّ المجاز اولى من الاشتراك وانّ الاستعمال اعمّ على انّا قد
الصفحه ٣٧ : احتمال اللّفظ
والجواب امّا عن
الاوّل فبالمنع من وقوع استعماله فيهما اولا وانّما المسلّم اطلاقه على
الصفحه ٣٨ : الاوّل وهو المختار
وذهب السّيد الى الثانى لنا الظّاهر من انّ الامر المطلق هو الإطلاق بشهادة
الاعتبار
الصفحه ٤٧ : فيحرم حينئذ من حيث التجرى امّا الاول فلاصالة عدم
تحريمها السّالم عن المعارض والفرق بينها وبين مقدمة
الصفحه ٤٨ : وقد تداول بينهم ان يعبّروا عن التّرك بالضّد العام وعن غيره بالضّد
الخاصّ ووصف الاوّل بالعموم والثانى
الصفحه ٤٩ : يستلزم النّهى عن ضدّه الخاصّ سواء فسّر النّهى بطلب التّرك او
بطلب الكف ما لم يكن الضّد على التفسير الاوّل
الصفحه ٥٣ : الوجوه المذكورة فاسدة لا تنهض حجّة على
الفساد فنقول فى الوجه الأول انّ رجحان ترك الضّد للتوصّل به الى فعل
الصفحه ٦٥ : ممن
يجب عليه طاعة المامور الأوّل ولو بنذر وشبهه او كان المأمور الأوّل فى الفرض
الأخير اعلى مرتبة من
الصفحه ٧٤ : الصحّة ولا بدّ اوّلا من تقديم أمور [الأمر] الأول : العبادة قد تطلق ويراد بها الماهية المخترعة فى الشرع
الصفحه ٧٨ :
اذ النّقيضان مقتضاهما نقيضان والجواب عن الاوّل : انّ الاجماع المذكور غير
ثابت سيّما بالنّسبة الى
الصفحه ٨٦ : او لا فنقول ان كان النزاع فى المقام الأول كما هو ظاهر كلماتهم بل
صريح بعضها فالحقّ فيه مع من انكر
الصفحه ٩٢ : بالاشتراك لغة أمران [الأمر] الاوّل : ان تلك الألفاظ تستعمل في العموم تارة وفي الخصوص اخرى
والاصل فى
الصفحه ٢ : ليكون المرجع فى هذا الباب ومن الله اسأل
التّوفيق فانّه خير رفيق عزمت على اختصار الثّانى دون الأوّل لأنّه
الصفحه ٦ : للآخر ولا
عدمها والا فان لوحظ فى الثّانى مناسبته للاوّل فمنقول تعيينى او تعيّنى والثّانى
مسبوق بالتّجوز
الصفحه ٩ :
الصّورة الأولى فلانّ تصوّر الشخص مط لا يستلزم تصوّر نوعه او صنفه وامّا فى
الصّورة الثّانية فلظهور ان لا