والحال هذه لوضوح قبح العقاب على تقدير التجويز وتنقيح المبحث انّ قضية التّوسعة الواقعية جواز التاخير الواقعى وكلاهما مشروط ببقاء التّمكن واقعا ثم عند جهل المكلّف بالشّرط لا يخلو امّا ان يجعل له حكم فى الظّاهر من وجوب التعجيل مطلقا فيعصى بالتّاخير مطلقا او جواز التّأخير فلا يعصى به مطلقا او لا يجعل له فى الظّاهر حكم فيناط ظاهر حاله بالواقع فان صادف تركه عدم التمكن عصى والا لم يعص وهذا القسم فى الحقيقة واسطة بين القسمين الاوّلين اذ ليس فيه عصيان على الإطلاق ولا عدم عصيان على الإطلاق بل عصيان على تقدير وعدم عصيان على تقدير وقضية جواز وقوع كلّ من المطلقين جواز وقوع كلّ من المقيّدين اذ لا يعقل للانضمام مدخل فى الجواز نعم يحكم العقل بوجوب المسارعة الى الفعل عند ظن الفوات او خوفه وجوبا ظاهريا وان لم يتحقق الفوات واقعا دفعا للضّرر المخوف كما انّه يحكم بعدم وجوبها عند ظن السّلامة او العلم بها فلا يتم القول بنفى الوجوب الشّرعىّ فى الاوّل الجواز الشّرعى فى الثانى عند من يلتزم بالملازمة بين حكم العقل والشّرع مطلقا وذلك واضح ثم اعلم انّ الوجوه المذكورة لا يختص بالمقام بل تجرى فى غيره ايضا كما لو اشتبه المحرّم بالجائز فيجوز ان يكلّف فى الظّاهر بترك ما يحتمل كونه الحرام فيعصى بارتكاب البعض وان لم يصادف الحرام وان تأكّدت الحرمة مع مصادفة المحرم وان يكلّف به مع الرّخصة فى ارتكاب بعض لا يقطع فيه بارتكاب المحرّم فلا يعصى به وان صادف وعدم العصيان بفعل المحرّم لنذر لا ينافى التحريم كما مرّ فى الوجوب وان لا يجعل له فى الظاهر لحكم بل بحال حاله الى الواقع فيعصى ان صادف المحرّم ولا يعصى ان لم يصادفه على حسب ما مرّ [التنبيه] الثّاني : يتضيق الموسّع بتضيق وقته او بتضيق زمن التمكّن منه ويشاركه الغير الموقّت فى الثانى لكن فى المقامين تفصيل يعرف من الفصل الآتي وطريق ذلك العلم او الظّن بل مطلق الخوف فى وجه ولو خالف وانكشف الخلاف اثم باجترائه وبقى على الوقت واعلم انّه قد يختلف كيفيّة الواجب الموسّع بحسب اختلاف احوال المكلّف فان كان مرجعه الى اختلاف حال العجز والقدرة تضيق عليه بحسب تضيق زمن اداء الكيفية الواجبة المنوطة بالقدرة كما اذا علم المكلّف بانّه لا يتمكّن بعد تاخير الصّلاة عن بعض الوقت من ادائها بالطّهارة المائية او الطّهارة الخبثية او لقيام او غير ذلك فانّها يتضيّق الوقت عليه قبله مقدار ادائها بالكيفيّة الواجبة وان بقى زمن الأداء الى آخر الوقت مع بقاء التمكن كما يظهر اثره فى النّيّة عند التّأخير وفى عدم جواز التّأخير عن الوقت وان رجع الى غير ذلك كالقصر والإتمام المستندين الى حال السّفر والحضور لم يتعيّن عليه احدهما بخصوصه بمجرّد دخول الوقت بل يراعى فيه حال الفعل جريا