الصفحه ١٨ : فالاولى ان تكون موضوعة للأعم ليكون استعمالها فيهما
على الحقيقة كما هو الاصل والجواب : انّ وقوعها مستعملة
الصفحه ١٩ : وبالجملة فمقتضى عموم هذه الرّوايات انّ ماهيّة العبادات عبارة
عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتعين
الصفحه ٨ : ضرب موضوع لكذا او فعل او انّه فى قولك
زيد ضرب خبر اذا لم يقصد به شخص القول وقد يطلق ويراد به فرد مثله
الصفحه ٩١ :
الاستفهام [تنبيه
ثاني :] واعلم انّه قد يطلق العام على اللّفظ المستغرق لجميع افراد مفهومه ولو
الصفحه ٥٨ : حجة من قال بانّه
يتعلّق بالمجموع انّه لو وجب على كلّ واحد لكان سقوطه بفعل البعض نسخا لكونه رفعا
للطلب
الصفحه ٧٩ : رواه زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (ع) قال سألته
عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذلك الى سيّده ان شا
الصفحه ١٧ : : ما ورد فى
الاخبار المستفيضة من انّه لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا
صيام لمن لم
الصفحه ٩٧ : موضوعة بوضع حرفى لملاحظة مدلول ما لحقت به متحدا مع
ما زاد عن الفردين وقد مرّ انّ اللّام موضوعة للاشارة
الصفحه ١٢ : الاطراد]
فهو علامة الحقيقة على ما نصّ عليه بعض المتأخّرين والمراد به ان يكون المعنى
الّذى صحّ باعتباره
الصفحه ١٠٤ : الموضوعة بازائه حقيقة فيهم على الاوّل دون الثّانى [الوجه] الثّاني : ان يكون فى جواز استعمال لفظ الخطاب على
الصفحه ١١١ :
بعد ذلك لا تكرم زيدا فترك اكرام غيره ايضا ولا ريب انّ فهم العرف اذا
استند الى اللّفظ كان وايضا ان
الصفحه ٢٩ : لا يقتضى ان تكون موضوعة
للوجوب بخصوصه على ما عرفت
تذنيب : استشكل بعض متأخّري اصحابنا فى الحكم بوجوب
الصفحه ٩ : انّما هو تحقّق المناسبة التى يقبل الطّبع
اطلاق اللّفظ الموضوع لاحدهما على الآخر وهذا هو التحقيق الذى
الصفحه ٧٦ : فتوارد الأمر والنّهى
عليها يوجب تواردهما على موضوع واحد غاية ما فى الباب ان يعتبر فى لحوق النّهى لها
لحوق
الصفحه ٧٣ :
غير ذلك فانّ التحقيق فى مثل ذلك انّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن
المكلّف منهما ويبقى حكم