الصفحه ١٠ : المقصود به انما هو ارتكاب فعل مع العلم بكونه حراما مع عدم حرمته واقعا اقول انه ان وقع العلم فى ذيل الخطاب
الصفحه ٢٥٥ : الفرق مقطوع العدم وقد تقدم نظير ذلك فى باب حجية الظن فى الاصول بل نقول ان العلم بالعدالة متعذر فى المقام
الصفحه ٢٩٩ : تقليل الشيوع وان قلت ان المدار فى النكرة على الوحدة فلا تكون قابلا للاتصاف بالصفات المختلفة كالعلم قلت
الصفحه ٢٤٧ : الظن هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا جنح فى المعالم الى القول بالثانى بل عن العلامة نقل
الصفحه ٢٦٤ : الحاصل من قول اللغوى وان كان واحدا وقد يعدم هذا القبيل الاصول العدمية كاصالة عدم النقل وغيرها وفيه ان
الصفحه ٢٤٨ : الخاصة يجوز العمل بها فى صورة امكان العلم او لا يمكن القول بالاول نظرا الى اطلاق ادلة حجية تلك
الصفحه ١٩ : لعدم قيام دليل على اعتباره ومع ذلك المدار فى انسداد باب العلم فى حق المجتهد المطلق على الانسداد بالنسبة
الصفحه ٢٢٥ : دون مداخلة للعلم فانتفاء الاستحقاق فى حال الجهل من باب ممانعة الجهل ثانيها ان الاصوليين ذكروا عند
الصفحه ١٣٤ : هو المسايل الكلامية اى مسايل اصول الدين ومورد نقل الاجماع من الشيخ فى المسايل الفقهية وليس بشيء وربما
الصفحه ٢٣٥ : الطرق فى غرض اعتبار العلم لكن الشايع فى الامتثال هو الطرق فليس اعتبار الطرق بعد الفجر عن الواقع لكن نقول
الصفحه ١٣٧ : ما كان يفسده اكثر مما يصلحه ونفس ادلة الاصول فقد تبين مما ذكر انحصار دليل حرمة العمل بما عد العلم
الصفحه ١٩٢ : فى الاصول عند الكلام فى اصحاب الاجماع والرسالة المعمولة فى اصحاب الاجماع ولو تم الاستناد الى نقل
الصفحه ١٧٥ : بالسيوال على وجه العلم لزوم الالقاء فى ارتكاب خلاف الواقع فى الجواب بالعموم مع خروج المورد كما يظهر
الصفحه ٨٢ : فى صورة التمكن من معرفة كيفية العبادة علما والمفروض سد باب العلم الا ان يقال ان العبارات المذكورة
الصفحه ٤٠٨ : واما اطلاق العبارات المتضمنة لدعوى الاجماع على حرمة العمل بالقياس فلانه لا يفيد العلم بحرمة ما نحن فيه