الصفحه ١١٣ : لفظ الهيئة كتبادر الإشارة من اسمائها والى هذا ذهب فى البدائع.
[في الطلب والإرادة :]
قوله
الصفحه ١٨٠ : لأنّه ح واجب غيري وقد عرفت في كلامه انه عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب وما ذكره من التّسلسل ايضا يرد
الصفحه ١٢٨ : الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الخطر العقلى نظر الى حرمتها من دون الأمر بها فانّما هى لعدم
الصفحه ٢١ : يحتاج في تحقّقه الى تصوّر متعلّقه الّا انّ المراد منه حضوره عند الذّهن وهذا المعنى يتحقّق بتحقّق ذات
الصفحه ٦٧ :
واستعمال
هذا التّركيب الخ اقول اشارة الى ما ربّما يقال موردا على الاستدلال انّ مثل هذه التّراكيب
الصفحه ٢٩٤ : الرجعيّات وفي العام غير معلوم حيث يحتمل ان يكون المراد خصوص الرجعيّات او الأعم منه ومن البائنات واصالة
الصفحه ٨٩ : اوّلا فيكون الظّرف والمظروف مدلولى لفظ واحد بالوضع الأصلى انتهى ما اردنا نقله فان
قلت يستفاد من كلام
الصفحه ٩٥ : يقال انّ الملازمة بين ضربك في الماضى وضربي في الماضي واقع في الخارج من غير اظهار اعتقاد بالنّسبة الى
الصفحه ٢٦ : كان مدلولهما مصداقا للّفظ الابتداء ومدلول قولك سرت من البصرة الى الكوفة لا يكاد يؤدى بلفظ الابتداء مثل
الصفحه ١٧٩ : مطلوبيّة الشّيء يستلزم مطلوبيّة ما يتوقّف عليه من نفس المقدّمات وامّا التوصّل الى الواجب فهو عند التّحقيق
الصفحه ١٦١ : المطلق لا الواجب المشروط وبعبارة اخرى مرجع التّقسيم الى تعيين ما هو محلّ النّزاع من انّ قولك يوم الأحد
الصفحه ٦٤ : في مثل المركّبات الشّرعيّة لأنّ كلّ مركّب يفرض منه صحيح بالنّسبة الى مكلّف وفاسد بالنسبة الى مكلّف
الصفحه ١٤٩ : العالم قوله
: في تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط اقول الظّاهر انّ الإطلاق والاشتراط خصوصا
الصفحه ١٦٤ : الشّرعى على هذا الوجوب
[الوجه] الثّالث : انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي من جهة اداء تركها الى ترك
الصفحه ١١ : فيكون الملحوظ منه هو المعنى الحاصل في الألفاظ وامّا حيث انتسابه الى الواضع الذي هو فعله فلا اثر متعلّق