الاتحاد نعم لو قلنا باتحاد التّكليف بحسب الأصل اللّفظى ربما يشكل ويجاب بانّا نرفع اليد عن الأصل بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله : ويكون يحسب العرف قالبا لخصوص معنى اقول مورد القسمة انّما هو عند العارف بالوضع لا الجاهل فالكلام الّذي له معنى عند اهل التخاطب به لا يطلق عليه المجمل وان كان لا يعرفه الجاهل فاصطلاحات المعقول والمنقول ليست بمجملة وان لم يعرفها الجاهل وكذا الكلام العربى لا يكون مجملا وان لم يعرفه غير اهل لسانه فالعارف بالمخاطبات والأوضاع اذا لم يكن لما يلقى اليهم من الكلام ظاهر بحسب متفاهمهم يسمى مجملا ومن هذا عرفت انّ الإجمال والبيان انّما هو في الدّلالة التّصديقيّة الكاشفة عن الإرادة لا الدّلالة التصوريّة وانّما التّقسيم بعد لحاظ العلم بها ثم انّ ظاهر المض انّه اعتبر الإجمال والبيان في الكلام وخصّ المجمل والمبيّن بالكلام فيخرج منه مجملات المفردات والأفعال والخطوط والإشارات ونحوها في المعالم بعد تعريف المجمل بما لم يتّضح دلالته ويكون فعلا ولفظا مفردا ومركبا والظاهر ان مراده من الفعل اعم من الخطوط والإشارة ومثل للمفرد بالمشترك اصالة واعلالا وللمركّب بقوله تعالى او يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح ولا يخفى عليك انّه بعد ما عرفت انّهما في الدّلالة التّصديقيّة فلا بد ان يكون المفردات المحملة واقعة في خير الكلام والّا فذات المفردات لا ارادة يتعلق بها فمع وقوعها كذلك يكون الكلام متّصفا بالإجمال لأنّ الإجمال الواقع فيه اعم من ان يكون بحسب الموضوع او المحمول او النّسبة او ما يتعلّق بهما وامّا الأفعال وان ذكروها في المجملات في هذا المبحث وعمّموا المحل بحيث يشملها الّا انّهم في مقام تقسيم اللّفظ خصوا المجمل به قالوا اللّفظ ان لم يحتمل غير ما؟؟؟ منه لغة فنص والّا فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول والمتساوى مجمل وصرّحوا بذلك في مباحث الألفاظ في كتبهم الأصولية فيكون المجمل بحسب الاصطلاح لا يطلق على الأفعال وان شئت قلت ان الفعل ليس له دلالة وضعيّة على شيء اصلا نعم انّما له دلالة عقليّة اذا صدر عن المعصوم على الوجوب او النّدب حيث انه لا يصدر منه غيرهما والدلالة العقليّة ليست موضوعة للتّقسيم بالمجمل والمبيّن كسائر دلالات العقليّة أترى انك اذا سمعت صوتا مردّدا بين ان يكون صوت الإنسان او الحمار يطلق عليه المجمل وان اطلقت عليه لفظهما فلا مشاحة في الاصطلاح نعم الكتابة يمكن اطلاق المجمل عليها الّا انّ الاصطلاح لعلّه منصرف عنها ايضا وكذا الإشارة خصوصا مع عدمهما في كلمات المعصومين نعم في القرائن يطلق عليه المتشابه فت جيّدا والحاصل : ان المجمل والمبيّن ان كانا وصفين للّفظ والمقسم يجعل لفظا فينحصر موصوفهما في الألفاظ دون الأفعال وغيرها من الخطوط والإشارات وان جعل المقسم فيهما الدّلالة مط ينقسم بهما انفعل والخطوط والإشارات وان جعل خصوص الدّلالة (١) لا مطلقها يخرج ما لا يكون فيه الّا الدلالة العقليّة ويبقى الخطوط والإشارات دون الفعل وكلامهم في ذلك متشتت يعرف بالنّظر فيما ذكرنا

__________________

(١) الوضعيّة