الصفحه ٩٨ : انّ التّبادر يكون مستندا الى الوضع لا الى الإطلاق ولكنّه في التقرير اقتصر على انّه لا وجه لملاحظة
الصفحه ١١٧ : باقتضاء الأصل اللّفظى التعبديّة نسبه في التّقريرات الى جماعة من الأصحاب منهم الفاضل الكرباسى وقول
الصفحه ١١٩ : والاستحباب وتقريره انّ القربة لو كانت داخلة في المامور به يلزم الدور لبداهة اتّصاف المامور به بالوجوب
الصفحه ١٣٦ : به اقول عبارة التقريرات فلا وجه لتخصيصه بالذكر من بين الشّرائط والأجزاء المعتبرة في المأمور به وهو
الصفحه ١٤١ : لا يخفى انّه
ينبغى خروج الأجزاء الخ اقول هذا اشارة الى الوجه الثّاني من الإشكالين وتقرير الأشكال هنا
الصفحه ١٤٥ :
اعلم انّ المنقول عن شيخنا المرتضى ره على ما في تقريرات الدّزدري جعل هذا نقضا في مقام الجواب عن الشّرط
الصفحه ١٤٧ : مانعا عن تحقيق الوجوب فتدبّر انتهى وانت بالتامّل في هذا الكلام تعرف انّ مرجع التّقريب المذكور في تقرير
الصفحه ١٤٨ : المفترقات الزّمانيّة انتهى ولا يخفى انّه لا يرد ما ذكره المض عليه على ما قرّره صاحب التّقرير لأنّه قال الشرط
الصفحه ١٥٩ : التّعليقى بحسب اللّب قال في التّقريرات ان وجوب المقدّمة على القول به وجوب تابع للوجوب المتعلّق بينهما ولا
الصفحه ١٦٠ : تجده قولا للمشهور منهم ثمّ انّه هل يستفاد من كلام الشّيخ في تقريرات تلاميذه وغيره انّه لم يعرف الواجب
الصفحه ١٦٨ :
: والاكتفاء بقصد امرها الغيري اقول قال في التقريرات بعد ما اجاب بما اجاب المض انّ هذا لا يدفع الأشكال اذ لا
الصفحه ١٦٩ : محرّر في التّقريرات وغرضه ممحّض في دفع اشكال القرية قوله : وامّا ما
ربّما قيل في تصحيح اعتبار الخ اقول
الصفحه ١٨٥ :
قوله : ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التّقييديّة والتّعليليّة اقول هكذا وقع في تقريرات شيخنا
الصفحه ١٨٦ : التقريرات وتوضيحه انّه اذا كان التّرك الموصل واجبا كان نقيضه وهو ترك هذا التّرك حراما وذلك يتحقق في ضمن
الصفحه ١٨٧ : الموصل بل مقارنا له فكيف يكون حراما انتهى اقول ومثل هذا التقرير يقرر فيما اذا كان التّرك المطلق هو البعض