الصفحه ٢٦١ : الاستقلال فاربط الجزاء بالشّرط ح ثم ادخل عليه أداة العموم فالحق مع الجماعة وان كان من قبيل الثّاني بمعنى انّ
الصفحه ٢٨٥ : بانّ الإخراج وقع قبل الأسناد بمعنى ان اللّفظ استعمل في العموم وبالمخصّص اخرج البعض ثمّ اسند الحكم الى
الصفحه ١٢ : مؤولا على القرينة اللّفظيّة ثمّ بلا قرينة مؤولا على ظهورها والشّهرة بحيث يصل الى مرتبة يظنّ انفهام
الصفحه ٥٣ : يكون ذلك ايضا معنى حقيقيّا للّفظ.
[في الاطراد وعدمه :]
قوله
: ثمّ انّه قد ذكر الاطراد الخ اقول
الصفحه ٥٦ : اطّلعنا عليه في المقام فنقله موهون عندنا
ثمّ انّه اعمّ من المدّعى لإمكان ثبوت ذلك من جهة كثرة استعمال
الصفحه ٦٨ : اسما لعبد ثمّ نقص عنها دارا او بيتا او شجرا او بئرا او اصبعا او ازيد فلا يشكّ احد في صحّة الإطلاق
الصفحه ٧٤ :
ثمّ ان الإخلال بالفهم على قسمين احدهما الإخلال بحسب الذّات وذلك لازم للمشترك ولكنّه غير لازم
الصفحه ٧٦ : الموضوع ثم يتصوّر مجموعهما موضوعا بالدّال الأخر مثل قولك زيد وعمرو هما معا يرفعان الحجر او يعتمد على قولك
الصفحه ٨٤ : الصّفات المشبّهة وما يلحق بها ثمّ اخذ في بيان معنى ساير المشتقات من الفعل الماضى والمضارع والأمر والنّهى
الصفحه ٨٩ : الاقتران ولا تثبته باعتبار متعلّقه ثمّ ذكر ما يؤيّده فان
قلت تعريف ان الحاجب في الكافية يفيد خروج الزّمان
الصفحه ٩٤ :
كل كلمة اسما كانت او فعلا او حرفا ان تكون ساكنة الأخر ومن ثمّ لا يطلب العلّة للبناء على السّكون
الصفحه ١٠٦ : اقول يمكن ان يكون اشارة الى بعض ما ذكرناه فت قوله : ثمّ انّه يمكن
ان يستدل اقول لا يخفى عليك ان الموصوف
الصفحه ١٢٦ : للاستصحاب لأنّه من قبيل القسم الثّالث ثمّ انّه لو فرضنا عدم سقوط الشّخص ايضا نمنع وجوب اسقاط الغرض من الأمر
الصفحه ١٢٨ : الّذي تعلّق بما تعلّق عليه الأمر بخصوصه بحيث لو جعل بينهما شرائط التّناقض كانا متناقضين ثم اعترض بان
الصفحه ١٣٠ :
ولكنّها القدر المتيقّن لا انّها المستعمل فيها اللّفظ ثم انّه لو وقع الأمر عقيب الكراهة ففى كونه