الصفحه ٦٣ : الّا انّه موجب لتعيّن المركّب بحسب التّكليف ولو بوصف انتزاعى خاص
[جواب الإشكال]
وقد يجاب عن الإشكال
الصفحه ٧٥ : محلّ النّزاع بها موجب للاختلال عكسا وطردا كما ذكره ولا
يخفى عليك انّ ما ذكره يتم فيما اذا كان استعمال
الصفحه ٨٠ : العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا فانّها يعمّ في مدلولاتها المختلفة كالفاظ العموم سواء ولا
الصفحه ٩٥ : قبله الاستحالة عقلا ولا بحسب القواعد وليس ايضا قرائن وامارات موجبة للعدم فاللّازم القول به
الصفحه ١٣٣ : علة تامّة لحصول الغرض الأقصى فيمكن ان يقال هنا ببقاء الأمر لبقاء الغرض الموجب له فله ان يبدّل الامتثال
الصفحه ١٤٨ : الموجب لوجود الوجه فيه هو وجود امر كذائى عقيبه سواء كان هنا لحاظ او لا واذا لاحظه المعتبر وجوده هنا ولم
الصفحه ١٤٩ : الحالات الموجبة لصيرورة الأثر متعلّقا لغرضه ولو يرى ثبوتها في بعض الحالات لا بدّ ان يأمر بلحاظه ويكون مرجع
الصفحه ١٥٧ : الموجب للمصلحة في الفعل هو الزّمان المقيّد به الفعل فالوصف الانتزاعي هنا لا معنى لشرطيّته اذ ليس ممّا
الصفحه ١٦٤ : فتمام ولا يرجع الى الجواب المتقدّم فان مصداق الواجب هو الأمر الموجب تركه تقويت الواجب اعنى المفوت بخلاف
الصفحه ١٧٢ : الطّلب موجب للمجاز او الاشتراك وهو غير صحيح مع انّ الملازمة حاكمة بانّ ما لازم وجوب ذى المقدّمة انّما هو
الصفحه ١٩٦ : شرعيّان موجبان للعقاب على تقدير المخالفة بل حكم واحد يعبّر عنه تارة
__________________
(١) وانّما
الصفحه ٢١٢ : ذلك في الأمر موجب لإيجادها كذلك وهو يوجد بواحد من وجوداتها فالاختلاف النّاشى بين الأمر والنّهى انّما
الصفحه ٢٢٥ :
: فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له اقول هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على
الصفحه ٢٦٥ : باطلاق الجزاء بقرينة تعدّد العلّة التّامّة لكان كل علّة موجبة لتحقق فرد من الطّبيعة فيكون الجزاء ح هو
الصفحه ٢٩٢ : موجبة للظّن بالتّخصيص وهذا ايضا لا ينبغى ان يكون محلا للبحث هنا لعدم الأشكال على ما سيجيء انش من انّ