الصفحه ١٨٩ :
المشتق على القول
بوضعه لخصوص المتلبس وبملاحظة هذين المعنيين فى مرحلة الثبوت يصح النزاع بوضع
الصفحه ١٩٠ : زائد على ملاحظة نفسه فما يكون دالا على الحدث
نفسه هو المادة والمبدا وما يكون دالا على كونه متحدا مع
الصفحه ٢٠٩ :
عليه يلزم ان تبطل
الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس
الصفحه ٢٦٦ : الاتيان بها فرادى صحيحة
بان الصلاة الأولى لاشتمالها على المصلحة الملزمة نقع على صفة الوجوب والصلاة
الثانية
الصفحه ٢٩٧ :
بوضوء قامت الامارة على طهارة مائه مع انكشاف الخلاف في الوقت او مصلحة تمام الوقت
في المثال المزبور مع
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٣٦٢ :
وعليه فالمرجع هي الاصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في
جريان البراءة واما على
الصفحه ٤٠٧ :
الخارجي الى تعلقه
بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شيء فى حيال ذاتها إذ على
الصفحه ١٠ :
الى موضوع العلم
وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد مقدمتين (الأولى) أن العناوين المنتزعة عن الشي
الصفحه ٣٦ :
افرادا لذلك الكلي
وعليه يكون معنى الفرد هو الوجود الشخصي الذي ينتزع منه عنوان خاص به يسمى حصة من
الصفحه ٥٣ :
أو العرف العام ما
يشير اليه (وأما) قياس المدعى على علامات الاعراب فهو من قبيل المصادرة وقياس بعض
الصفحه ٨٣ :
كذلك تكون موجودة
بين الدال ولازم المدلول وعليه تكون الدلالة على اللازم ايضا مطابقة لاتحاد السبب
الصفحه ١٣٠ : المصداقية لهذا لا يصح
التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك بدخله في صحة العبادة مثلا ولو على القول الاعم
(وقد
الصفحه ١٥٨ : الاسمى اعنى به الحدث الدال عليه مادة الفعل لكن لاستقلالها بافادة معناها
غير الفاني في معنى المادة لم يبق
الصفحه ١٦٤ :
الحدث الواقع في
بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم وبنحو
المجاز