الصفحه ٥١ :
عبارة عن ربط
الاعراض بموضوعاتها المعبر عن ذلك الربط بالوجود الرابط ففي مثل الجمل التي تشتمل
على
الصفحه ٧٩ :
الفعلية الدالة على كون ما بعد الفعل فاعلا نحو ضرب زيد مع اعترافه بلزوم وضع هيئة
الجملة الاسمية نحو قولنا
الصفحه ٢٩٦ :
قررناه في محله (واما
على الثاني) اعني به كون مفاد دليل الامارة هو تتميم الكشف فلا شبهة في جواز
الصفحه ٢٥٨ :
ولازم السعة بحسب
المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من
الصفحه ١٣ :
استقلالا سواء كان
عارضا عليه بتبع عروض الواسطة كعوارض النوع بالنسبة الى الجنس أم لم يكن عارضا
الصفحه ١٥٩ : في الخارج «الجهة
الرابعة» يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكونه دالا على خروج الحدث من القوة
الى
الصفحه ١٧١ :
المادة الدالة على
المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (ودعوى) انه
الصفحه ٢٥٤ :
(فى المرة والتكرار)
(المبحث الخامس) في ان الامر هل يدل على
المرة او التكرار وقبل الاخذ بالنقض
الصفحه ٦٠ :
(ثم ان) الهيئة قد
تطرأ على القول المركب تركيبا ناقصا كالهيئة الطارية على الصفة والموصوف من زيد
الصفحه ١٠٠ :
في وجود زيد وعمرو
وغيرهما هذا كله فى الاستدلال على الوضع وعدمه بصحة الحمل وعدمه.
(واما السلب
الصفحه ٢٢٤ :
ما فيه (اولا) اما
في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور
الصفحه ٣٦٤ :
لا مجال لتوهم
تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع كون منشئهما واحدا بتوهم احتياج تحقق الاطلاق
الصفحه ٥٠ :
المعانى التي يحتاج الانسان الى الدلالة عليها في مقام الافادة والاستفادة وايضا
حسب الاستقراء والفحص عما يدل
الصفحه ٩٧ :
ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ
من مقام المتكلم واحواله
الصفحه ١٢١ : مضطرا (وعلى
الأول) فاما أن يكون الكاشف عن الجامع المدعى وجوده بين الافراد هي وحدة الأثر او
وحدة الاطلاق