الصفحه ٣٠٤ :
هو عدم الاجزاء
بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام
الصفحه ٢٦١ :
الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة
الاجزاء عقلية يكون البحث عن
الصفحه ٣٠٠ : بها الاحتفاظ بالواقع فى حال الشك فيه وبعد انكشاف
الخلاف يكون التكليف الواقعي داعيا الى متعلقه لعدم ما
الصفحه ١٣٦ : بنحو التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء
من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال لأن
الصفحه ٢٥ :
القبيل ولان بعض القواعد الاصولية كالاستصحاب في الشبهات الموضوعية مما يشترك
المجتهد وغيره في تطبيقه على
الصفحه ٣٠٣ : ) فيرد عليه ان الفرق بين
الاصول والامارات واضح وذلك لان حجية الامارة سواء كانت بجعل الحجية لها أم بتتميم
الصفحه ٣٦٦ :
برجوعه الى احداهما وان المثبت من الاصول اللفظية حجة كما ان اطلاق الهيئة ينفيه
عنها ويثبت بذلك رجوعه الى
الصفحه ٣٩٨ : .
(الامر الثامن) لا
ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهي جهة الملازمة
لانها على
الصفحه ٣٥٨ : ثلاثة اقسام المنجز والمشروط والمعلق ولا موجب بل لا مسوغ
لارجاع بعضها الى بعض.
(واما مرحلة
الاثبات
الصفحه ٢٨٨ :
«قلت» التفكيك فى
التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية
الصفحه ٣١٣ : عام يشار به الى افعال خاصة
كالوضوء والغسل والتيمم وامثالها* وفيه* ان لازم ذلك خروج كثير من المباحث
الصفحه ٣٦٢ :
وعليه فالمرجع هي الاصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في
جريان البراءة واما على
الصفحه ٣٩٦ :
فيكون هو المبغوض ولا تصل النوبة الى مبغوضية الصلاة لسقوط الأمر الغيري بعصيانه
بترك ارادة الازالة فتبقى
الصفحه ٥١ : قولك زيد فى الدار خلافا لما عليه جماعة من الحكماء
ومنهم (صدر المتالهين) وتبعه عليه بعض الاصوليين من أن
الصفحه ١٩٨ :
وآله ـ لو لا ان
أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك ـ * تقرب الاستدلال بالجميع* هو انه قد رتب الشارع