الصفحه ٣٠٥ : التكليف بالنسبة الى
الاكثر باطلاق دليل الاقل وعليه لا محيص من اثبات وجوب الباقي بتلك الاصول كما
يكون نفي
الصفحه ٢٠ : مذهب المحقق
القمي قدسسره ولكن لا يخفي ما يرد عليه ذلك لأن مسائل علم الاصول تنقسم
الى اربعة أقسام قسم
الصفحه ٤١١ : المتأخرة عنه كيف وان الدليل على امكانه هو وقوعه في العرف والشرع كما
فى موارد الامارات والاصول المؤدية الى
الصفحه ٣٩٧ : لتشخيص الكبرى الاصولية عن الكبرى الفرعية وبضم هذه الكبرى
الكلية الى صغرياتها كقولنا الوضوء مقدمة للصلاة
الصفحه ٢٧ :
مسألتين مسألة
الانسداد ومسألة وجوب الفحص عن الدليل على الحكم في مقام الرجوع الى الاصول العملية
الصفحه ٣٠٧ : وحينئذ يلزم الرجوع الى القواعد المقررة عند تعارض
الحجتين المتساويتين من التخيير او السقوط والرجوع الى
الصفحه ٢٤ :
وأما استفادة حكم
المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين
يديك
الصفحه ٢٦ :
الموضوع خارجا عن
فن الأصول كما ذكرت لزمك القول بخروج مباحث المفاهيم والعموم والخصوص والمطلق
الصفحه ٢١ : بحث عن العوارض الغريبة بالنسبة
الى السنة الواقعية بما هي فلا يكون من مباحث علم الاصول على الفرض
الصفحه ٣١١ : الاربعة ومنها حكم العقل والمراد به كل حكم عقلي يتوصل به
الى حكم شرعي فلا محالة يجب أن يبحث في الاصول عن
الصفحه ٢٢ :
ولذا التجاء بعض
الفحول الى القول بكون موضوع علم الاصول هو الأمر الذي تكون نتيجة البحث عن شيء من
الصفحه ٢٣ :
موضوعات مسائل علم
الاصول حيثيات تعليلية مثلا مسألة حجية خبر الواحد من مسائل العلم وموضوعها هو
الصفحه ٢٩٩ : الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.
(المسألة الثانية
في الاصول) مع انكشاف
الصفحه ٢ :
الجزء الاول
من كتاب بدائع
الافكار
فى الاصول
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله الذي لا
الصفحه ٣١٢ : احكام افعال
المكلفين* وفيه* ان المقياس الصحيح في تمييز المباحث الفقهية عن الاصولية هو ان
المسألة