الصفحه ٢٧٨ : إلّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلّا بطهور وامثالهما
ولا ريب في اطلاقها بالاضافة الى الاحوال الطارية على
الصفحه ١٨٠ :
الموضوع انتساب الذات المقيدة الى تلك الذات المهملة فى طرف الموضوع فيرتفع
الاهمال عنه ويتعين بنحو من انحا
الصفحه ٢٤ : هو
وجوب ما اخبر بوجوبه وحرمة ما اخبر بحرمته الى غير ذلك من الاحكام (نعم) بناء على
التحقيق في حقيقة
الصفحه ١٣٦ : بنحو التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء
من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال لأن
الصفحه ٨٠ :
المزايا والخصوصيات تستفاد من جميع اللغات التي لا ربط لها بالاعراب «واما ثانيا»
فلانه لا ريب فى دلالة
الصفحه ٢٠٣ :
المأمور لطاعة
الامر وعدمه وبما انه قد ينكشف له استعداده من حيث الطاعة بالشروع فى مقدمات العمل
الصفحه ٢٦ : طريق
استكشاف كل وظيفة عملية من أي ابواب الفقه كانت حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم
بها ولا شيء من تلك
الصفحه ٣ : منه شفاها في حلقة تدريسه وغيرها لأجتلى أسرار
أنظاره الخفية بشيء من العبائر الجلية خدمة مني للعلم واهله
الصفحه ٢٥ :
غير مخالف للكتاب
أو السنة مما ينحصر امره بنظر المجتهد وكذلك بقية القواعد الفقهية التي هي من هذا
الصفحه ١٤٣ : ذى الآلة دليلا على امضاء آلاتها اعني بها
العقود إلا بالنحو الذى حررناه في الوجه الأول من أن امضا
الصفحه ٤٠١ : المسبب من
افعال المكلف بنظر العرف على انه يكفي في متعلق التكليف مجرد الاستناد الى المكلف
وان لم يكن فعلا
الصفحه ٤١١ : مسئلة العلم الاجمالي من غير حاجة إلى رفع اليد
عن ذلك في رفع التهافت «فاتضح بما ذكرنا» ان الطلب لا يسري
الصفحه ٣٦ :
الكلي الطبيعي وبهذا تعرف المراد بالكلمة الدارجة بين أهل الفن من أن الطبيعي
نسبته الى الافراد نسبة الآبا
الصفحه ٣٩١ : محله لما
حققناه في محله من انها اختيارية ومستندة الى صفة الاختيار والشاهد لذلك وقوعها في
حيز الأمر في
الصفحه ٢٨٢ : الوضعي
«واما ما كان من
الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية
كما