الصفحه ٢٤٨ : بينا ان
الشك في المقام يكون في طور التكليف هل هو تام أو ناقص ومعه لا مجال للاستصحاب اذ
ما هو مقطوع من
الصفحه ٢٦٢ : المقامات بتقريب ان متعلق الامر قد يكون علة تامة لحصول غرض
الامر كما اذا امر المولى عبده بتعظيم ولده فى
الصفحه ٢٧٩ : الاضطرار كما اشرنا الى ذلك واما
لكشف ادلة العمل الاختيارى عن وجود المصلحة التامة الداعية إلى الامر بمتعلقها
الصفحه ٢٩١ :
التام الاجزاء
والشرائط بلحاظ حال الاختيار وان الاعمال الاضطرارية ابدال عن المكلف به الواقعي
فان
الصفحه ٣١٩ : فوافق الفلاسفة في الاول وخالفهم في الثاني (واحتج
المانع) بان الشرط من اجزاء العلة التامة ومن الضروري عدم
الصفحه ٤٠٥ : ويتمنى وجوده او يخبر عنه كذبا فان ذلك كله كاشف
تام عن تعلق تلك الصفات بنفس العناوين والصور الذهنية لا
الصفحه ١٦١ :
واختار والدى المصنف (قده) تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجة لعدم اشتراط بقاء
المبدا في صدق المشتق
الصفحه ١٦٠ :
الاصطلاح كعنوان العالم من العلم والقائم من القيام أم جامدا بحسب الاصطلاح كعنوان
زوج ورق لهذا خرج عن محل
الصفحه ٢١ : حجية خبر الواحد من مباحث علم الاصول لأن مفاد البحث المزبور
حينئذ مفاد الهلية البسيطة أو مفاد كان التامة
الصفحه ٦١ : النسبة التامة فى الاخبار والانشاء هي النسبة بلحاظ وجودها فاذا
قال المتكلم زيد قائم فهي تحكي عن النسبة
الصفحه ٦٣ : الذي هو نقيض موضوع المنطوق وهو
الماء الكر هذا كله في الفرق بين النسبة الناقصة والتامة.
الفرق بين
الصفحه ٩٢ : به ارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج
القيد فمرحلة الثبوت فى المقام غير تامة فلا تصل النوبة الى
الصفحه ٩٣ : المتكلم لما تقدم
ان الدلالة على نحو النسبة الناقصة دلالة تصورية وان كان على نحو النسبة التامة
فالكلام وان
الصفحه ١٠٦ : ويزاولونها من الفنون والصناعات
باسماء خاصة بها تكون هي الوسيلة التامة الى تفهيم
الصفحه ١٣٣ : فيستلزم الوضع للاعم
وهو المطلوب اذ لا قائل بالوضع للفاسد.
(وقد يستدل) للاعم
بامور غير تامة (منها) قوله