الصفحه ٢٦٠ : ء من
المسائل الاصولية العقلية أو انه من المسائل اللفظية ظاهر بعض العناوين التي عنونوا بها هذا البحث كما
الصفحه ٣٧٣ : متعلقاتها.
(هذا كله) فيما لو
كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن فلا محالة يكون المرجع هو الاصول العملية وهو
الصفحه ١٠٢ : احتمال الاستعمال المجازي (وثالثة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فيما
علم وضعه له وغيره بنحو المجاز أو بنحو
الصفحه ٣١٣ : الفقهية
عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن وغيرها من القواعد السابقة الذكر فان
الموضوع فيها على ما
الصفحه ٣٦٦ : المادة اصالة على نحو
يسري الوجوب اليه فاطلاقها ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى الهيئة للعلم الاجمالي
الصفحه ٢٩٩ : الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.
(المسألة الثانية
في الاصول) مع انكشاف
الصفحه ٣٠٣ : ) فيرد عليه ان الفرق بين
الاصول والامارات واضح وذلك لان حجية الامارة سواء كانت بجعل الحجية لها أم بتتميم
الصفحه ٣٩٧ : (منها) ان ثمرة المسألة الاصولية هي
أن تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعي وذلك لا يتحقق في المسألة
الصفحه ٣٠٤ :
القطع الموضوعي لعدم تنزيل الشك فى مثل هذا الاصل منزلة اليقين كما هو شأن الاصول
المحرزة وبهذه الخصوصية
الصفحه ٣١٢ : احكام افعال
المكلفين* وفيه* ان المقياس الصحيح في تمييز المباحث الفقهية عن الاصولية هو ان
المسألة
الصفحه ١٣٦ : بنحو التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء
من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال لأن
الصفحه ٢٦١ : .
(هذا) والانصاف ان
مسئلة الاجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع فى
اجزا
الصفحه ٣٠٠ : يوجب سقوطه (نعم) لو كان
المجعول في الأصول التنزيلية حكما واقعيا فى حال الشك كما لو كان التنزيل صادرا من
الصفحه ٥١ : قولك زيد فى الدار خلافا لما عليه جماعة من الحكماء
ومنهم (صدر المتالهين) وتبعه عليه بعض الاصوليين من أن
الصفحه ٩٤ : لنفس المعنى وبضم القرائن والأصول يتم الغرض من غير ضرورة
بالتزام الوضع للحصة وعليه لا مجال لاثبات الوضع