الصفحه ٢٦٩ : البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة
الاستصحاب لمثل هذا الفرض ولهذا الفرد لانه من افراد اليقين
الصفحه ٣٩٤ : الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطي قائم
بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك
الصفحه ٥٧ : فى جزئيات معناه وايضا نجد الحرف يستعمل في طبيعي معناه بلا عناية كما فى
مثل قولنا سر من البصرة الى
الصفحه ٢٣٦ : الاتيان بالصلاة بداعي مصلحتها فيكون الامر من قبيل الداعي الى
الداعي كما هو المشهور فى تصحيح اخذ الاجرة على
الصفحه ٢٧٩ :
المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان
المحصل من جميع ما ذكرنا فى
الصفحه ٣٢٢ :
معنى آخر غير ما
ذكرناه نحن اولا وغير ما فهمناه من عبارتهم فيلزم بيانه فلعلنا نوافق عليه (واما
كون
الصفحه ١١ : علم آخر انتهى :
والذي يستفاد من هذا الكلام هو أن عوارض الموضوع الأخص غريبة بالنسبة الى الموضوع
الأعم
الصفحه ٣٦٦ : الايراد المذكور على ما ذكره الشيخ (قده) من
رجحان رجوع القيد الى المادة لكونه أقل مخالفة للاصل العقلائي
الصفحه ٢٨٠ : التي تتعرض لحكم باقي اجزاء العمل وشروطه التي
لم يضطر المكلف الى ترك شيء منها فى حال الاضطرار الى ترك
الصفحه ٣٥٩ : الرغبة بحصولها والشوق الى وقوعها
لكونها موجبة لفعلية الغرض الداعي الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب
الصفحه ٤٠٣ : استناد ترك الحرام اليها لان عدم المبغوض يستند الى
ما هو السابق من التروك وهو ترك الارادة كما ان الفعل
الصفحه ٣١٩ :
القولين) تظهر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة او
الاشتغال فانه على القول
الصفحه ٤٠٩ : بدعوى السراية اليها بل
ولعله لا محيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس الى تلك الحيثية واشتمالها على مقومها
الصفحه ٤٠٨ : واحدة من الحصص كما لا يخفى
وهذا هو المراد من الكلمة الدارجة بين أهل الفن بان نسبة الطبيعي الى الافراد
الصفحه ٢٠٤ : بالذات واما
لازم كل من القسمين المذكورين فيتحقق قهرا بجعل نفس ملزومه ومعروضه بلا حاجة الى
جعل مستقل غير