الصفحه ١٤٣ : من حيث آثاره لا تستلزم ملاحظة الآلة بوجه وعليه فلا يكون دليل
امضاء المسببات التي فرضها ونزلها منزلة
الصفحه ٤١١ :
الارادة لانها
ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد
من
الصفحه ٣٦ :
الكلي الطبيعي وبهذا تعرف المراد بالكلمة الدارجة بين أهل الفن من أن الطبيعي
نسبته الى الافراد نسبة الآبا
الصفحه ٤٠١ : التفصيل
بين أن يكون السبب من قبيل الآلة بالنسبة الى المسبب فلا يرجع الامر بالمسبب الى
الامر بالسبب وان لا
الصفحه ٣٩١ : كما هو المختار وعليه فلا محالة يكون الغرض الداعي الى
وجوب المقدمة هو حفظ وجود ذي المقدمة من جهة خاصة
الصفحه ٢٨٢ : الوضعي
«واما ما كان من
الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية
كما
الصفحه ٢٢٥ : الأمر داعيا الى جعل نفسه داعيا وهو على حد
كون الشيء علة لعلية نفسه وذلك اوضح فسادا من كون الشيء علة
الصفحه ٣٧٧ : يمكن تحقق القصد الى متعلق الأمر وهو الحصة الخاصة من
المقدمة إلا فى ظرف ارادة ذي المقدمة وهي تستلزم قصد
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ١٦٣ : يكون بالاضافة الى نفس الزمان اقل من مقدار الانملة المزبور (ثانيهما) هو ان
العرف قد يقسم الشيء الواحد
الصفحه ٣٥٠ : النفسي
بالاضافة الى هذه المقدمة واجبا مطلقا منجزا.
(بخلاف) النحو
الثاني من القسم الأول من اقسام القيد
الصفحه ٤١٠ :
الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التأمل يقضي بان التعبير بالسراية في المقام مسامحى
إذ بالنظر الدقي يكون
الصفحه ١٣١ : ءة وعدمه من ثمرات انحلال العلم الاجمالي وعدمه سواء قلنا
بالصحيح أم الاعم ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع
الصفحه ٣٦٠ : كما هو رأي من يرجع الواجب المشروط الى المعلق او صرفه الى المادة المنتسبة
كما هو رأي من يرجع الواجب
الصفحه ٤٠٧ : الوجود الخارجي ويتحد القولان من جهة رجوعهما حينئذ الى
أمر واحد (نعم) ما ذكرنا من التوجيه يناسب كلمات