الصفحه ٣٧٤ : الظهور و (من غير دليل) كائن (على انّ الاستثناء ما تعلق بما تقدّم) عن الاستثناء اي الى ما كان ظاهرا فيه
الصفحه ٢٥٢ : لا
يخفى (ما يدل عليه) اى على الفساد بكلا المعنيين (لغة قطعا) بوجه من الوجوه وبحال من الاحوال (والجواب
الصفحه ٢٦٦ : بمجرده في الوضع) اي في وضع الالفاظ بل لا بد فيه من النقل (واما بالنقل) وهو على قسمين تارة يكون بالآحاد
الصفحه ٣٣١ : على نحو جعل القوانين
الكليّة لجميع الناس او لجميع من في سلطة المولى وهو ايضا على قسمين الاول ما كان
الصفحه ٨٥ :
والندب
في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على
الوجوب
الصفحه ٢٠٠ : ) من عدم علم احد بانه مكلف (من مزيد) يعنى ان ما قال السيد «ره» كاف في مقام المنع على شبهة
الخصم وليس
الصفحه ١١٠ : المتقدمة على قسمين (منها ما يدل على ان الصيغة بنفسها تقتضيه) اي الفور(وهو اكثرها) اي اكثر الادلة وهي تمام
الصفحه ٣٠٣ :
والماء
المقدر في الذهن) اى في ذهن جميع الناس (انه يؤكل ويشرب وهو) الى المقدر في الذهن عبارة عن
الصفحه ٣٦٧ : (والاستثناء مخالف لهذا الاصل يعني) هذه (القاعدة) او ان ارادة العموم بعد ما بيّنا من الظهور مستصحبة
والاستثنا
الصفحه ٣١٤ : كلمة واحدة ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى الى آخر فلا يقال
ان مسلم للجنس والالف واللام
الصفحه ٣٥٩ : الاحكام (كالاوّل) لانه قاس على الجملة الواحدة ما هو بمنزلتها(و) الجواب (عن) الدليل (الثالث) اي ان ذكر
الصفحه ٥١ : ) يعنى ان النفي اذا دخل على المثبت يفيد نفي ما استفيد
من الاثبات (فاذا لم يكن) المستفاد من الاثبات
الصفحه ٥٧ : تأخير
البيان عن وقت الخطاب غاية ما في الباب ان اطلاق اللفظ وارادة المعنى المجازي منه
قبيح من جهة الاغرا
الصفحه ٢٥٣ : على وجود الحكمة لم
يكن امر من المولى نحو الفعل واذا لم يكن هذا(لم يحصل) الامتثال واذا اثبتنا ان الصحة
الصفحه ١٨١ : يختن (و) ما نحن فيه من قبيل الثاني لأن (الموضوع هاهنا) الذي هو الاكراه (منتف) كان القضية هنا الاكراه