الصفحه ٣٢١ : على ما بقى) بعد التخصيص ولا حاجة الى اعادة الدّليل فراجع والتحقيق
ان التخصيص لا يوجب المجازية حتى
الصفحه ١٣٧ : ما ذكر(النقل لغة) يعني انه لا بد من الرجوع الى اللغة والنظر الى
الصفحه ٢٦١ : المذكور موضوعا
للعموم او كان العموم من لوازم معناه كما هو كذلك في النكرة المنفية على ما يأتي
إن شاء الله
الصفحه ٢٤ : متواطيا اصوليا مثل الانسان على ما قلنا ومما تقدم تبين
وجه التسمية بالتواطي لانه بمعنى التوافق وهذا يصح على
الصفحه ٣٤٩ : لا انّه يفهم ويحتاج التعيين الى القرينة فعلم ان القرينة بناء على ما ذكرنا
للافادة(لا للتّعيين) اي
الصفحه ٢٠٤ : صيغة الامر(على الجواز بل
يرجع الى الحكم الذي كان قبل الامر) من البراءة او الاباحة او التحريم بالنظر الى
الصفحه ١٠ : من سبقه (عن ادلتها خرج علم الله سبحانه وعلم الملائكة والانبياء) وكذا الائمة عليهمالسلام بناء على ما
الصفحه ١٦٥ :
قضاء كما هو المنقول عن المفيد وابن أبي عقيل (من غير فرق
بين بقائه) اي بقاء المكلف (على صفة
الصفحه ٣١٦ : ما ذكرنا(ومنهم من فصّل
واختلفوا في التّفصيل على اقوال شتّى) اى متفرّقة(منها) اى من
الصفحه ٢٨٤ :
مرادا(يصير متيقنا و) لكن (يبقى ما عداه) اي ما عدى الاقل من ساير المراتب (مشكوكا فيه الى ان يدل دليل
الصفحه ٧١ :
للوجوب لانه من جملة الادلة وليس هذا إلّا توقف الشيء على نفسه وما هذا
الّا معنى الدور فافهم (قلنا
الصفحه ٨١ : الوجوب او الندب يحتاج الى دليل يدل عليه فتأمل جيدا وثانيا
ان ما ذكره رحمة الله عليه في وجه المجازية على
الصفحه ٣٩٢ : ) والمراد من التقدم حمل العام عليه (لكون دلالته) اي دلالة الخاص (على ما تحته
اقوى من دلالة العام على خصوص
الصفحه ٢٠١ :
بالفارسية «پهلو خوابانيدن» (وتناول المدية وما يجري مجرى ذلك) من جعله الى القبلة ونحو ذلك (والدليل على هذا
الصفحه ١٢ : الفقه
اكثره من باب الظن) اي من الدليل الظني اما في الدلالة واما في الصدور(لابتنائه غالبا على ما هو ظنّي