الصفحه ٣١٩ : الثلاثة موجودة احدها(الباقي اقرب الى الاستغراق) الّذي قبل التخصيص (و) ثانيها انّ (ما ذكرناه من
الدّليل
الصفحه ١٥٦ : العبارة
للتوصل الى الواجب ولكن يمكن توجيه العبارة على سبيل الاستخدام بان يراد من
الموصول الذي هو مرجع
الصفحه ٢١٩ :
بحث الاوامر ما ينفع المقام وقد اورد عليه بوجوده من الاشكال اما اولا فان
اقصى ما تفيده الآية حمل
الصفحه ٣٤٦ : لفظة من ـ والى ـ وعلى (فظاهر) ان وضعها كسائر الحروف بالوضع العام والموضوع له الخاص (واما الفعل) من
الصفحه ٤٠١ : بلغ
التخصيص في الشيوع والكثرة الى حد قيل معه ما من عام إلّا وقد خصّ كما مر) والحاصل ان المساواة ممنوع
الصفحه ٤٠٢ : عمرا الى ان يأتي على الافراد واحدا بعد واحد هذا) اي قوله لا تقتل المشركين (اختصار لذلك
المطوّل) اي لذكر
الصفحه ١٠٦ : اقرب الى الحال ام لا (واما الاقرب الى الحال الذي هو عبارة عن الفور وكلاهما محتمل فلا يصار الى
الحمل على
الصفحه ٨٢ : حقيقة فيهما كما مر(وكان) الاصحاب يناظر(بعضهم بعضا في
مسائل مختلفة ومتى أورد أحدهم) أي احد من الصحابة(على
الصفحه ٢٠٦ : (الوجوب) لان ماهية الوجوب هي الاذن في الفعل مع المنع من الترك
وعلى هذا(والمقتضي للمركب) اي المقتضي للاذن
الصفحه ١٤٤ : الى محله وقد مر ايضا ما هو التحقيق من عدم الوجوب المولوي
للمقدمة شرطا كان او سببا من غير فرق بينهما
الصفحه ١٣٩ : ء من ماهية
الوجوب) فان ماهية
الوجوب عبارة عن رجحان الفعل مع المنع من الترك وفيه ما مرّ فراجع (فاللفظ
الصفحه ٢٢٧ : ذكرناه من التبادر مضافا الى عدم
اثبات دليله الوضع كما لا يخفى وكيف كان يؤيد ما ذكرناه ايضا ما عن النهاية
الصفحه ٢٢٦ :
فرد (من افرادها) اي من افراد الحقيقة(فيه) اي في الوجود(اذ مع ادخال
فرد منها) اي من الماهية
يعني
الصفحه ٤٩ : واليه اشار بقوله (اذ المراد) اي مرادنا في مقام الاحتجاج على الجواز هو (نفس المدلولين) والمعنيين (معا) من
الصفحه ٢٥٥ : الفساد واجاب الاولون) اي القائلون بالفساد في العبادات والمعاملات شرعا لا
لغة(بان) ما ذكرتم من ان (الامر