الصفحه ٣٥٦ : عدم المعارض لا انه دليل مستقل على اثبات المدّعى
وعدم ذكره بقية الاقوال والاحتمال دليل على ما ذكرناه من
الصفحه ٣٥٨ : (حيث يتعلّق ارادة الاستثناء بالجمل المتعددة من ذكره) اي الاستثناء(بعدها) اي بعد الجمل (مريدين به) اي
الصفحه ٣٦١ : فان
صلاحية الفاظ العموم من جهة الوضع بخلاف ما نحن فيه نعم (وانما يحسن ان يشبّه) ما نحن فيه (بالجمع
الصفحه ٣٦٨ : لا فرق بين ما نحن فيه وغيره ولا
يكون دفع المحذورية معالجا فيما نحن فيه (لما عرفت) من ان البداهة تنادي
الصفحه ٣٧١ :
بخصوصه
منه) اي من الامر(وذلك) اي عدم القطع على الارادة(لا ينافي
الدلالة عليه) اي على الندب بحسب
الصفحه ٣٩١ :
من تخصيص العام بغير العلماء واما من التصرف في المنطوق بأن يقال ان اكرم
خدّام العلماء لا يراد منه
الصفحه ٣٩٢ :
ان كانوا عالمين (من مفهوم المخالفة خلاف والاكثرون على جوازه) اي جواز التخصيص (وهو الاقوى
لنا انه
الصفحه ١٥ : العرف فلان يعلم النحو مثلا فلا يراد) من هذه العبارة(ان مسائله
حاضرة) بالفعل (عنده على التفصيل) اي جز
الصفحه ٤١ : بالنسبة الى معنيين او
اكثر للفظ واحد(وقد احاله) اي جعله محالا(شرذمة) اي قليل من الناس واحتج عليه بان
الصفحه ٤٨ :
يكون في انه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها كما لا يخفى هذا وجميع
ما تقدم يجري في الجمع أيضا
الصفحه ٥١ : جئني بعين يراد منه
فرد من الذهب او الفضة على البدل (وجوابه ان
النفي انما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات
الصفحه ٨٠ : لكنه
مدفوع بان ارادة الخصوصية تتضمن نفي صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال للدلالة على
غير فرد المخصوص من
الصفحه ٨٥ :
والندب
في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على
الوجوب
الصفحه ٨٨ :
الاستعمال في الندب في عرفهم (من المجازات
الراجحة المساوي احتمالها) اي احتمال المجازات الراجحة(من
الصفحه ٩٦ : لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم وقد
اورد عليه سلطان العلماء «ره» ان من قال بالتكرار