الصفحه ١٠٧ : بالقدر المشترك لتبادر ذلك الى الفهم ولا يحتاج
الى الاستفهام (والجواب) عن الاول (ان الذي
يتبادر من اطلاق
الصفحه ١٣٨ :
انه هل ثبت هذه التسمية ام لا(و) من البداهة انه (لم يثبت ولو
ثبت) ما ذكر من
التسمية(فمحصله ان
الصفحه ١٥٠ :
فعل الحرام (وتوقف الامتثال) اي ترك الحرام (على فعل منها) اي من الافعال والاضداد الوجودية كتوقف
الصفحه ١٥٦ : العبارة
للتوصل الى الواجب ولكن يمكن توجيه العبارة على سبيل الاستخدام بان يراد من
الموصول الذي هو مرجع
الصفحه ١٧٦ : مقدمة وهو ان الظاهر من القوم ان النزاع
في الشرط في الجملة الواقعة عقيب ان واخواتها والاسماء المتضمنة
الصفحه ٢٠٧ :
المركب (واما الثاني) اي فقدان المانع من الجواز(فلان الموانع
كلها منتفية بحكم الاصل) اي اذا شك في
الصفحه ٢١٠ : قولنا الظاهر يقتضي البقاء ويرد عليه ان مرادكم من
وجود المقتضي هل وجوده بعد ورود النسخ ايضا كما هو كان
الصفحه ٢٤٥ :
والعتق وكيف كان المراد من العبادات في المقام هو ما يتوقف سقوط امره على
تقدير تعلقه به على اتيانه
الصفحه ٢٥٠ : اذا تعلق النهي بنفس العبادة هل يقتضي الفساد اولا وما
ذكرنا من تعلق النهي بالخصوصية لو فرض كون الدليل
الصفحه ٢٥١ : الفساد(فهو) اي النهي يكون حينئذ(اولى بالامتناع) من المولى يعني له ان يتحرز من النهي حينئذ(لانه مفوت
الصفحه ٢٥٦ : متناقضان باطل اذ(لا نسلم وجوب اختلاف احكام المتقابلات) يعني ان الحكم بانه لا بد من كون احكام المتقابلات
الصفحه ٢٩٩ : العام في الخاص (من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز) اي المجازيّة (لا جرم كان
الحكم) بالتخصيص الى
الثلاثة
الصفحه ٣١٣ : يحتمل
غيره) اى غير ما نقل
اليه والحاصل ان المسلمين كان قبل لحوق علامة الجمع دالا على جنس المسلم من دون
الصفحه ٣٢٠ :
فيه (اذ المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير
جهة التخصيص) يعنى ان الموجود من الدّال هو
الصفحه ٣٤٢ :
الجزئيّات
المندرجة تحته) اي تحت المعنى العام المتصور ان قلت لا بدّ حين الوضع من تصور الموضوع له