الصفحه ٢٣٣ : ء واحد شخصي (بان كان للفعل
جهتان يتوجه الامر اليه) اي الى هذا الفعل (من إحداهما) اي من احدى الجهتين
الصفحه ٣٠١ :
(فلا بد في استعمال اللفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة
تقرب من مدلول العام ليتحقق) بين العام
الصفحه ٣١٠ : المستثنى اعنى النحويين واما الباقي من العلماء فهو مراد من قوله اكرم
العلماء من دون حاجة الى القرينة هذا
الصفحه ٣٤٥ : الحرفية فكما ان لفظة من) في الحروف (موضوعة وضعا
عاما) اي بالوضع
العام يعنى كما ان الواضع حين وضع لفظة من
الصفحه ٣٤٦ : آلات الاستثناء ومنها حاشا وعدى وخلا فليعلم انّه
اذا جرّبها ما بعدها تكون حروفا جارّة مثل جاءنى القوم
الصفحه ٣٤٨ : (باعتبار
الاحتياج الى القرينة) يعنى ان مختارنا وما قاله السيد «ره» كلاهما محتاجان الى القرينة ولكن من
جهة
الصفحه ٣٥٢ : (محتملا لرجوعه
الى الاقرب) وهو الاخير(كما انه محتمل لعمومه) اي للجميع (للامرين) الذين ذكرنا من ظاهر
الصفحه ٣٦٧ : المستثنى منه حسّا بل و) يقبل في (غيره) اي في غير الاستثناء(من اللواحق) من الصفة والظرف وغيره (والبديهة
الصفحه ٣٧٨ : كلاهما عاملان في الظريفان لانهما
عاملان في زيد وعمرو الموصوفين (و) من المعلوم ان (العامل في
الصفة هو
الصفحه ٣٨٥ :
وضع الضمير(على المطابقة للمرجع) يعني ان الضمير وضع للاشارة لما يراد من المرجع (فاذا خالفه) بان لم
الصفحه ٤٠٤ :
القسم الثالث وهو ان الخاص المتقدم منسوخ يعني ان من قال بالنسخ في القسم
السابق من جهة ما ذكرناه من
الصفحه ٨ : وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث
الاقتضاء والتخيير وسيأتي بيان المراد من الاقتضا
الصفحه ٢١ : وقرره ولم يكن من قبيل الحكم التكليفي الذي هو عبارة عن
البعث والزجر فهو حكم وضعي وانما كان البحث عنها(من
الصفحه ٣٧ :
المقدار من الرخصة كاف في صحة الاستعمال والاتصاف بالعربية وذلك (لدلالة الاستقراء) والتتبع من موارد
الصفحه ٧٦ : والسؤال (فرق آخر وهو) أي الفرق الآخر(خلاف ما نقلوه
عن اهل اللغة وانما المنقول عنهم) من الفرق (ليس إلّا